النهار

صادق النواب الألمان الجمعة على مشروع قانون يزيد من تشديد سياسة الهجرة في البلاد، في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نفذت في الأشهر الأخيرة.

وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.

ولن يحظى اللاجئون الذين يعودون موقتا إلى بلدانهم بالحماية "بشكل عام" في ألمانيا، وكذلك أولئك الذين يرتكبون جرائم معادية للسامية أو معادية للمثليين، وفقا للنص المعتمد.

وتحت ضغط الجناح اليساري في حزبها، اضطرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تخفيف إجراء رئيسي.

وبالتالي، فإن إلغاء المساعدة المقدمة لطالبي اللجوء الذين دخلوا دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قبل مجيئهم إلى ألمانيا لن يكون ممكنا إلا إذا كانت عودة طالبي اللجوء إلى هذه الدولة الثالثة "ممكنة قانونا وفعليا". ويستبعد أيضا بالنسبة للأطفال.

قدم ائتلاف المستشار أولاف شولتس مشروعه في آب (أغسطس)، في أعقاب جريمة قتل فيها ثلاثة أشخاص طعنا على يد سوري يشتبه في أن له صلات بتنظيم "داعش" خلال حفل في مدينة زولينغن (غرب).