النهار

قضت محكمة في روما الجمعة برفض احتجاز أول اثني عشر مهاجرا في مراكز خاصة في ألبانيا بعدما أرسلتهم روما بموجب اتفاق مثير للجدل، ما يعني أنه سيتعين على الحكومة إعادتهم إلى إيطاليا.

واستندت المحكمة في قرارها الى حكم أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان التي تعتبر "آمنة"، والذي لا يستوفي بموجبه المهاجرون المعنيون الوافدون من بنغلادش ومصر معايير الاحتجاز المنصوص عليها في الاتفاق بين روما وتيرانا.

أبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقا مع تيرانا في نهاية عام 2023 ينص على إنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى حين النظر في طلبات لجوئهم.

يستمر الاتفاق خمس سنوات وتقدر تكلفته بالنسبة لإيطاليا بـ160 مليون يورو سنويا، ويشمل الرجال البالغين الذين تعترضهم القوات الإيطالية في منطقة البحث والإنقاذ في المياه الدولية.

وينص الاتفاق على إجراء فحص أولي لهم على متن سفينة عسكرية، قبل نقلهم إلى مركز في ميناء شينغجين في شمال ألبانيا لتحديد هويتهم، ثم إلى مركز ثان في قاعدة عسكرية سابقة في غيادر.

وصل أول ستة عشر مهاجرا إلى ألبانيا الأربعاء، لكن أربعة منهم أعيدوا على الفور إلى إيطاليا، اثنان منهم يقولان إنهما قاصران واثنان آخران يحتاجان إلى علاج طبي.

وقالت منظمة "سي ووتش إيطاليا" غير الحكومية عبر منصة إكس: "إن الاستعراض الإعلامي الذي نظمته حكومة ميلوني يتعارض مع القانون الوطني والدولي".

من جهته، احتج حزب ميلوني على هذا القرار القضائي، ووصفه بأنه "غير منطقي".

وقال الحزب اليميني المتطرف: "لقد قرر بعض القضاة المسيّسين أنه ليس هناك بلدان مصدر آمنة: من المستحيل إعادة من دخلوا بشكل غير قانوني، ومن المحظور إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم. إنهم يرغبون في إلغاء حدود إيطاليا، ولن نسمح بذلك".

بدوره، دان حزب "الرابطة" المناهض للهجرة الذي يتزعمه نائب رئيس الحكومة ماتيو سالفيني القرار "غير المقبول والخطير"، وهاجم القضاة "المؤيدين للمهاجرين" داعيا إياهم إلى "الترشح للانتخابات".