النهار

حكم على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين في نيس جنوب شرق فرنسا، موقوفة منذ 19 أيلول (سبتمبر) بتهمة تمجيد الإرهاب، الاثنين بالسجن ثلاث سنوات على أن تنفذ إحداها وتكون خلالها قيد المراقبة عبر سوار إلكتروني، بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ودينت المرأة البالغة 34 عاما بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.

وهي أم وممرضة مساعدة تدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وشاركت في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ حزيران (يونيو) الماضي.

وقالت في منشور إن "7 تشرين الأول (أكتوبر) هو دفاع عن النفس للفلسطينيين"، وفي آخر "منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) وأنا معادية للسامية"، كما علقت بعبارة "تهانينا" على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه ستة رهائن إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.

كما أضافت التعليق التالي على صورة أعلام إسرائيلية محترقة "حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال"، وأعربت عن أسفها لأن حماس "لم تنه المهمة".

وتساءلت أيضا عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة: "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".

وقالت الناشطة أثناء المحاكمة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) بأنها لم "تقدر" عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة "هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها".

وبالإضافة إلى بالسجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي "لوموند" و"نيس ماتان" الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد عن 13500 يورو لجندي الاحتياط ولأربع جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.