النهار

أعلن الناطق باسم بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء أن الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف لن يسافر إلى فرنسا، بعدما كان متوقعا أن يزور باريس للمشاركة في حدث داعم لإسرائيل هذا الأسبوع.

وقال المتحدث إفرايم ديفيد لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول زيارة وزير المال الإسرائيلي المحتملة إلى العاصمة الفرنسية: "لا زيارة مرتقبة إلى باريس".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أشار في وقت سابق إلى أنه لم يتلق تأكيدا بشأن الزيارة.

وأوضح بارو خلال مقابلة مشتركة مع محطة "فرانس 24" التلفزيونية وإذاعة "ار اف إي": "ليس لدي في الوقت الراهن تأكيد على مجيئه".

ويظهر بتسلئيل سموتريتش على الملصق الخاص بحفل يحمل عنوان "إسرائيل إلى الأبد" من المقرر إقامته في باريس الأربعاء، وهو حدث لدعم إسرائيل تنظمه شخصيات يمينية متطرفة.

غير أن مشاركة سموتريتش في المناسبة افتراضيا ليست مستبعدة.

ويقام الاحتفال الذي حاولت جمعيات ونقابات وأحزاب يسارية إلغاءه من دون جدوى، عشية مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس.

وتعتبر السلطات الفرنسية هذه المباراة "عالية المخاطر" بعد أعمال عنف وقعت الخميس الماضي في امستردام على هامش مباراة بين النادي الإسرائيلي مكابي تل أبيب وأياكس امستردام الهولندي.

وكان من شأن مجيء الوزير اليميني المتطرف رفع منسوب التوتر خصوصا بعد الجدل إثر تعهد سموتريتش الاثنين ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير القانونية بموجب القانون الدولي في العام 2025، قائلا إنه يرى في عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة "فرصة".

وقال قائد شرطة باريس لوران نونييز عن الزيارة: "علمتُ أنه لن يأتي إلى هنا في نهاية المطاف". وقد يستبدل ذلك بمداخلة عبر الفيديو، وفق صحيفة "لو باريزيان".

وقد سئل جان-نويل بارو أيضا بشأن استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء للسفير الإسرائيلي في باريس جوشوا زاركا على خلفية حادث دبلوماسي وقع الأسبوع الماضي خلال رحلة الوزير الفرنسي إلى إسرائيل.

وقال: "هذه فرصة لفرنسا لتؤكد مجددا أنها لن تتسامح مع دخول القوات المسلحة الإسرائيلية إلى المناطق التي تتولى (فرنسا) المسؤولية عنها، والتي تضمن حمايتها، وللتأكيد مجددا بقوة على أن هذا الحادث يجب ألا يتكرر أبدا".

وشدد على أن استدعاء سفير هو "الدرجة الأولى" من العقوبات، من دون أن يرد على سؤال بشأن أي عقوبات أخرى محتملة.

والخميس الماضي، دخل عناصر من الشرطة الإسرائيلية "بالسلاح" و"من دون تصريح" إلى موقع تتولى فرنسا المسؤولية عنه في القدس الشرقية يُعرف بكنيسة الإليونة، كان رئيس الدبلوماسية الفرنسية يستعد لزيارته.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن "هذا الإجراء اتُّخذ لضمان أمن الوزير، وقد جرى توضيح الأمر مسبقا مع السفارة الفرنسية في إسرائيل".

وشددت على أنه "خلال الزيارة، اندلعت مشاجرة بين قوات الأمن الإسرائيلية. وقد رفض فردان فرنسيان التعريف عن نفسيهما، وأوقفت الشرطة الإسرائيلية الرجلين وأطلقت سراحهما فور تعريفهما بأنهما دبلوماسيان".

واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن هذه الادعاءات "كاذبة". وقالت: "كان واضحا تماما للجميع أن هؤلاء كانوا من أفراد درك القنصلية، وموظفين ذوي وضع دبلوماسي".