النهار

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتّع "بالحصانة" التي "يجب أخذها في الاعتبار"، رغم مذكّرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وتستند وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها إلى التعهّدات المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتبطة "بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية"، كما هي حال إسرائيل.

وأوضحت أن "مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وبالوزراء الآخرين المعنيين" بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

 

إقرأ أيضاً: بعد أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت... الجنائية الدولية: نحث كل الدول على التعاون 

 

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الحصانات "يجب أن تؤخذ بالاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية توقيفهم وتسليمهم".

وبالإضافة إلى نتنياهو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكّرة توقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ووقائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، ولكنها موضع تفسيرات مختلفة.

وأكد بيان الوزارة أن "فرنسا تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".

ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، تكرّر فرنسا أنّها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها.

وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنّهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي توضيح الموقف الفرنسي بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ، باكراً الأربعاء، بعد أكثر من عام من الأعمال العدائية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".

وتحقّق وقف إطلاق النار بفضل الجهود الدبلوماسية المكثّفة التي بذلتها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك لأشهر عدّة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد تحدّث في وقت سابق الأربعاء عن تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة"، بدون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".