لوسيان شهوان
بعد أن سيطرت الثورة الاسلامية في إيران على السلطة في البلاد، بدأت العلاقات الأميركية-الإيرانية تتراجع وشهدت منذ العام 1979 توترات عديدة بين الدولتين. نتشارك معكم تسلسل زمني لأبرز محطاّت العلاقة بين الولايات المتحدّة الاميركية وإيران.
عام 1979: أُرغم شاه إيران رضا بهلوي على مغادرة بلاده بعد تظاهرات كبيرة شهدتها إيران من قبل التيّار الاسلامي الداعي لسقوطه.
عام 1979: عاد آية الله الخميني الى إيران من منفاه في فرنسا وأعلن عن الجمهورية الاسلامية في إيران في مطلع نيسان من العام نفسه.
عام 1979-1981: اقتحم طلاب إسلاميون مقرّ السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا 52 أميركيًا كرهائن لمدة 444 يومًا.
عام 1980: زوّدت إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغن العراق بالمعلومات الاستخباراتية وبعض الموارد في حربه مع إيران التي امتدّت حتى العام 1988.
عام 1984: وثّقت وكالة الاستخبارات الاميركية أكثر من 60 هجوم مدعوم من إيران على أميركا وفرنسا ودول الاعتدال في العالم العربي، ومنها الهجوم على السفارة الاميركية في لبنان. الولايات المتحدّة الاميركية صنّفت إيران كدولة راعية للإرهاب.
عام 1985-1986: باعت إدارة الرئيس رونالد ريغان الاسلحة لإيران بوساطة إسرائيلية، على الرغم من قرار حظر بيع الأسلحة إلى طهران. واستخدمت واشنطن أموال الصفقة في تمويل سرّي لحركة معارضة الثورة المعروفة بـ"الكونترا" التي كانت تحارب للإطاحة بالحكومة اليسارية وحزب "ساندينيستا" الذي كان يحكم نيكاراغوا، وحظي بدعم من الاتحاد السوفياتي سابقاً وكوبا. وقد عُرفت الصفقة بصفقة "إيران كونترا".
عام 1988: أسقطت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس فينسينس" طائرة تابعة للخطوط الجويّة الإيرانية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 290 شخصاً. واعتبرت الولايات المتحدّة الاميركية آنذاك أن الامر حصل عن طريق الخطأ.
عام 1992: أقرّ الكونغرس الاميركي قانون حظر انتشار الأسلحة بين إيران والعراق.
عام 1995-1996: عزّزت إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون العقوبات المفروضة على إيران، واتهمتها بدعم ما تصفه بالإرهاب الدولي، ومعارضة جهود السلام في الشرق الأوسط، والسعي للحصول على أسلحة للدمار الشامل.وتضمّنت الأوامر التنفيذية التي أصدرتها الإدارة الاميركية منع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيراني. كما أقر الكونغرس الأميريكي قانون العقوبات الإيرانية الليبية الذي يعاقب الاستثمار الأجنبي والأمريكي الذي يتجاوز 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني.
عام 2001: أدانت إيران حوادث "11 أيلول" عام 2001 إلا أنها رفضت الانضمام الى التحالف الدولي بقيادة أميركا لضرب أفغانستان على الرغم من رغبة إيران الشديدة في التخلص من نظام طالبان المعادي لها كما زعمت دائماً. ونتيجة الضغوط الأمريكية عليها أقدمت إيران على تقديم المساعدات لقوات "التحالف" لضرب تنظيم القاعدة وطالبان، بشرط أن يكون لها دور في تشكيل الحكومة الأفغانية في اليوم التالي الحرب، وهذا ما تحقّق.
عام 2002: اعتبر الرئيس الاميركي جورج بوش ان إيران جزء لا يتجزأ من "محور الشرّ".
عام 2003: كانت الإطاحة الاميركية بنظام صدام حسين وما أعقب ذلك من صعود الأحزاب السياسية والميليشيات الشيعية في العراق شكل من أشكال تمكين المجتمع الشيعي العراقي، الأمر الذي سمح لإيران أن تكون لاعباً قوياً على الساحة العراقية التي اخترقتها من خلال أتباعها من الشيعة.
عام 2009: أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما رغبته بالتعاون مع إيران إذا أظهرت الاخيرة نواياها بأنّها لا تحاول صنع قنبلة نووية.
عام 2012: دخل قانون العقوبات الأمريكي حيز التنفيذ ومُنح الرئيس الاميركي باراك أوباما صلاحية فرض عقوبات على المصارف الأجنبية، بما في ذلك المصارف المركزية لحلفاء الولايات المتحدة، إذا فشلت في خفض وارداتها من النفط الإيراني، الأمر الذي أدّى الى انخفاض كبير في مبيعات النفط الإيراني وتراجع حاد في الاقتصاد الإيراني.
عام 2013: إنتُخب "الاصلاحي" حسن روحاني رئيساً لإيران، وكانت انتخابه آنذاك بمثابة فرصة لإتصال مع الرئيس الاميركي باراك أوباما. وكانت المحادثة بين الرئيسين الأولى من نوعها بين رئيس أميركي ورئيس إيراني منذ 30 عاماً.
عام 2015: أنتجت الحركة الدبلوماسية الدولية موافقة إيرانية على اتفاق طويل الأمد بشأن برنامجها النووي مع مجموعة من القوى العالمية المعروفة باسم مجموعة 5+1 المؤلّفة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا. وافقت إيران آنذاك على الحدّ من أنشطتها النووية الحساسة والسماح بدخول المفتشين الدوليين مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
عام 2016: أفرجت إيران عن عشرة بحارة أمريكيين بعد أن احتجزتهم في المياة الاقليمية الايرانية. فيما بعد أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن عملية تبادل سجناء تم الإفراج من خلالها عن أربعة أمريكيين مسجونين في إيران مقابل العفو عن سبعة إيرانيين أدينوا أو ينتظرون المحاكمة في الولايات المتحدة. وتم الإفراج عن أمريكي خامس بشكل منفصل. وفي وقت لاحق اتخذت إيران خطوات مرتبطة بأنشطتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الأمر الذي أدّى الى رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران المتعلّقة بالبرنامج النووي الايراني.
عام 2017: ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض خطابًا حمّل فيه إيران مسؤولية التطرف العالمي في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيساً لبلاده.
عام 2018: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات على إيران. واعتبر ترامب آنذاك إن الاتفاق النووي لم يحد من برنامج الصواريخ الباليستية الايرانية ولم يوقف نشاط إيران الاقليمي واعتداءاتها الإقليمية.
عام 2019: تشدّدت الولايات المتحدة الاميركية في العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية. وبعد ذلك وقعت انفجارات في ست ناقلات نفط في خليج عمان، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالتفجيرات. وفي العام نفسه أسقطت القوّات الإيرانية مسيّرة أمريكية فوق مضيق هرمز. وبعد هذه التوترات بدأت إيران تتراجع عن إلتزاماتها المرتبطة بالاتفاق النووي.
عام 2020: أمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشن غارة جوية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.
عام 2021: عقد المسؤولون الاميركيون والايرانيون ستة جولات من المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا.
عام 2022: أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن جهود الاتفاق النووي بين إيران والغرب "ماتت"، الامر الذي رفع منسوب القلق العالمي بعد مرور 17 شهراً على بدء المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدّة وإيران.
عام 2023: إتفقت الولايات المتحدّة الاميركية وإيران على مبادلة محتجزين في كل من البلدين بالإضافة الى إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الاصول الإيرانية في كوريا الجنوبية.
عام 2024: منذ حوادث 7 تشرين الاول (أكتوبر) 2023، كان الموقف الأميركي واضح في دعم إسرائيل في حربها على حركة حماس وحزب الله بين غزة ولبنان. وقد استخدمت الولايات المتحدّة الأميركية كل الضغوطات العسكريّة في منطقة الشرق الاوسط لضبط الاوضاع لصالحها وأمّنت كل ما يلزم لضمان حماية إسرائيل وأمنها ولو أنها تمايزت عنها في الكثير من المواقف والتصرّفات الاسرائيلية في حروبها وصولاً الى تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل التي لعبت الولايات المتحدّة الاميركية دور ساعي البريد بين الطرفين.