النهار

حذر نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي من أنه في حال تفعيل مجلس الأمن آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "سناب باك"، فإن طهران لديها خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، فما هي آلية "سناب باك"؟ وكيف تعمل؟

يعرّف المعهد الدولي للدراسات الإيرانية آلية "سناب باك"، ويُشير إلى أن الكلمة تعني في اللغة الإنكليزية الارتداد السريع أو المفاجئ، أو العودة إلى وضع سابق، وقد وردت هذه الآلية في البندين 11 و12 من قرار مجلس الأمن الرقم 2231، الذي صدر بعد التوصُّل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015، الذي رُفِعت بموجبه العقوبات التي كانت مفروضة على طهران. 

ووفق معهد الدراسات، فالكلمة تعني في هذا المقام "العودة التلقائية إلى العقوبات". 

وأعطت هذه الآلية أيّ دولة طرف في الاتفاق النووي المُبرَم مع إيران الحقّ في أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران.

فإذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي هي عضو في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق خلال عهد دونالد ترامب الأول.

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

وإذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم تُحل، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

إذا لم تُحل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

وإذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبيراً بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم تُحل أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبيراً. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية "فض النزاع" التي تولتها اللجنة المشتركة.

وبمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.

لكن هذه الآلية تواجه إشكالية قانونية تتعلَّق بمدى حقّ استخدام الولايات المتحدة لآلية فضّ المنازعات، فالولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي ولم تعُد وفقاً لوثائقها وبياناتها الرسمية، وبالتالي لا يحقّ لها استخدام آلية فضّ المنازعات، استناداً إلى القرار 2231، فهي بالأساس لم تعُد طرفاً مشاركاً بإعلان انسحابها من الخطَّة، وبالتالي لا تملك أيّ صفة لاستدعاء هذا البند.