النهار

أكّد مصدر أمني إسرائيلي الأربعاء في لقاء مع عدد من الصحافيين الأجانب أن الجيش جاهز "لما لا يقل عن أشهر" للقتال في قطاع غزة ولبنان، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب.

وقال المصدر "نحن مستعدّون لأشهر عدّة وسنبقى طالما كان ذلك ضرورياً لضمان أمننا" في إشارة إلى العمليات العسكرية  المستمرة في قطاع غزة ولبنان والرد المحتمل على الهجوم الإيراني الذي نفّذته الجمهورية الإسلامية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وبحسب المصدر فإن إسرائيل لا تشن "حرباً على غزة ولا حرباً على لبنان" بل "تحارب إيران بشكل مباشر أحياناً وغير مباشر في أحيان أخرى عبر حلفاء إيران".

ورأى المصدر أن الدولة العبرية نجحت في "القضاء على كامل التسلسل القيادي" لحركتي حماس الإسلامية الفلسطينية وحزب الله اللبناني فضلاً عن تفكيك "جزء كبير من قدراتهما العسكرية".

في شمالي إسرائيل يتواصل تبادل إطلاق النار بشكل شبه يومي إذ تتعرّض المنطقة لإطلاق صواريخ ومسيّرات في ما يكثّف الجنود عمليّاتهم داخل الأراضي اللبنانية.

وفي غزة يشن الجيش منذ مطلع الشهر الجاري هجوماً واسعاً في شمال القطاع المحاصر مخلّفاً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقتل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 29 جندياً إسرائيلياً في معارك مع "حزب الله" في ما قتل في قطاع غزة 358 جندياً.

وبحسب المصدر فإن هدف الجيش يتمثّل في إضعاف هذه "المجموعات الإرهابية" قدر الإمكان.

وأضاف "في قطاع غزة يتم العمل بشكل أوسع على مكافحة التمرّد"، ويقدّر أن لدى الحركة الإسلامية "نحو ألف" مقاتل و"على أعلى تقدير مئة" صاروخ بعيد المدى يمكن أن يصل تل أبيب. وهي أرقام يتعذّر التحقّق منها.

وقال المصدر "نحن نفعل ما في مصلحتنا، وجود لبنان سلمي يصب في مصلحتنا".

واستشهد المصدر بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي سعى إلى إنهاء آخر حرب بين الجانبين في العام 2006.

وبموجب القرار يمكن نشر الجيش اللبناني وقوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني حتى الحدود مع إسرائيل.

ووفقاً للمصدر الأمني فإن إسرائيل مع القرار ولكن في حال كانت "قادرة على فرض" هذه الشروط.

وعن غزة رأى المصدر أن الأمور هناك أكثر تعقيداً.

وأضاف "سيبقى الجيش هناك طالما كان ذلك ضرورياً... بعد ضمان الأمن سيكون الوقت مناسباً للتفكير في الخطوة التالية".