النهار

وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين بوكالة الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس، قال نتنياهو أيضا إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة "الآن وفي المستقبل".

ووفق وسائل إعلام عبرية، "يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ويتولى مجلس الأمن القومي، بتوجيهات من الكنيست، رفع تقارير نصف سنوية خلال السنة الأولى، ثم تقرير سنوي للكنيست حول تطبيق القانون".

 

وأضافت أن "القانون لا يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية، لكنه يعفي الدولة من الالتزام بمعاهدات تخص الأونروا"، مشيرة إلى أنه "تم تقديم تعديلات من قبل أعضاء الكنيست تهدف إلى ربط تنفيذ القانون بقرارات الأمم المتحدة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية".

 

اقرأ أيضا: تسجيل مُسرّب لنتنياهو يكشف موقفه من الاقتراح المصري ومطالب حماس

 

الأونروا تدين...   

من جهتها، دانت الأونروا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "مشينة".

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما: "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".

 

كما حذّر المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني من أن إقرار القانون يشكّل "سابقة خطيرة".

وندّد لازاريني في منشور على منصة إكس بفصل جديد من فصول "حملة للنيل من مصداقية" الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها "سيفاقم معاناة الفلسطينيين" في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين إسرائيل وحركة حماس.

 

السلطة الفلسطينية...

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".

وتابع أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.


وأضاف أبو ردينة أنه "لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار".

 

حركة فتح...

كما رفضت حركة "فتح" الخطوة الإسرائيلية، وأكدت في بيان أن "إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعية تعد تحديا سافرا للأمم المتحدة وللقانون الدولي والشرعية الدولية، وخصوصا للقرار الدولي رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي تقرر بموجبه عودة اللاجئين".

واعتبرت أن "قرار الكنيست يعد ضربا بعرض الحائط للقرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة كافة، في مسعًى من منظومة الاحتلال إلى تصفية حقوق شعبنا التاريخية، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين".

 

الأردن...

دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات القانون الإسرائيلي باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

 

وقالت الوزارة في بيان إن "إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة، ومحاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل".

 

بيان أوروبي مشترك..

أصدرت حكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بياناً مشتركاً دان تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا، ووصفها بأنها "سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة".

 

وجاء في البيان أن "عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين".

 

ألمانيا...

انتقدت الحكومة الألمانية "بشدة" حظر أنشطة الأونروا حيث جاء في بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ أن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا... بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".

 

بريطانيا...

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة "قلقة للغاية" إزاء القانون، محذرا في بيان من أن هذا التشريع "قد يجعل مستحيلا عمل الأونروا الأساسي بالنسبة للفلسطينيين، ما يعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية"، وشدّد على أن الوضع الإنساني في غزة هو "بكل بساطة غير مقبول".