النهار

من المقرر أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية التصويت في وقت لاحق من اليوم الخميس على موازنة زمن الحرب لعام 2025 التي طال انتظارها والتي ستقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الصراعات العسكرية التي تخوضها إسرائيل.

وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواقل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المواطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل: "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله".

وأضاف: "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".

وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

اقرأ أيضا: إسرائيل ستمدد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.

وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيقل (10.8 مليار دولار).

ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيقل في العام المقبل.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيقل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيقل لخدمة الديون.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4 بالمئة في عام 2024 و4.3 بالمئة في عام 2025.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير كانون الثاني.

وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 آذار (مارس) 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.