النهار

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم السبت نقلاً عن مصدر أمني استخباراتي، أن "هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغّل عملاء داخل الجيش وتزوّر وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل".

 

ووفق المصدر ذاته، فإن "الاتهامات التي يحقق فيها الشاباك مع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصل عقوبة بعضها إلى السجن 15 عاما".

        

وقالت الصحيفة إن "نتنياهو يخشى أن تؤدي صفقة الرهائن إلى مطالبات بإجراء انتخابات وتشكيل لجنة تحقيق، لذلك هو لا يسعى لتحرير الرهائن أو إنهاء الحرب بل لإبقاء حكومته والابتعاد عن التحقيق".

 

وفشلت جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر وتدعمهما الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى هدنة من شأنها إنهاء حرب غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، إلى جانب إفراج إسرائيل عن آلاف الفلسطينيين.

وتضغط حماس من أجل إنهاء الأعمال القتالية، بينما يقول نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بعد تفكيك الحركة.

 

ويوم أمس، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أحد مساعدي نتنياهو هو أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني مزعوم يتضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.

وتأتي هذه الاعتقالات في قلب ما قد يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، بحسب الموقع الذي يتساءل: "ما إذا كان نتنياهو على علم أو متورط في التسريبات التي يبدو أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وإقرار وقف إطلاق النار في غزة".


وقد ظلت هذه الواقعة تحت أمر حظر النشر لعدة أيام إلى أن أفرج القاضي عن بعض التفاصيل يوم الجمعة.


وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي طلب قبل بضعة أسابيع من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وهو وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.


وكانت صحيفة "بيلد" قد نشرت تقريرا في أوائل شهر أيلول (سبتمبر) أشارت فيه إلى وثيقة يُزعم أن قائد "حماس" يحيى السنوار هو من صاغها وتضمنت استراتيجية "حماس" حول مفاوضات صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

 

اقرأ أيضاً: ضحايا في غزة... القصف الإسرائيلي لا يتوقّف

وقد أدى تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم.


وركز التحقيق على "القلق من حدوث خرق أمني بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني" مما عرض "معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر وأضر بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة"، بحسب المعلومات التي نشرها القاضي للنشر يوم الجمعة.


ونفى نتنياهو تورط مكتبه في ذلك. وقال في بيان: "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء... لم يكن هناك تسريب من مكتب رئيس الوزراء".

 

واتهم هيئات حكومية أخرى، لم يسمها، بتسريب معلومات سرية. "لم يتم استجواب أي شخص آخر. أتساءل لماذا"، قال نتنياهو.


ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين فإن أحد المشتبه بهم هو أحد أقرب مساعدي نتنياهو. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة واطلع على معلومات سرية للغاية رغم أنه فشل في فحص الخلفية الأمنية.


ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء ولم يتم تعيينه رسميا في المكتب. وفي الوقت نفسه، كان يعمل بنشاط في تقديم المشورة لنتنياهو.


ومن المرجح أن تؤدي هذه الفضيحة إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي يتزايد منذ الإخفاقات الأمنية التي رافقت هجمات "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً لـ"أكسيوس". وتأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي يخوض فيه نتنياهو معركة مع النظام القانوني الإسرائيلي والنائب العام. ففي غضون أسابيع قليلة، من المتوقع أن يقف رئيس الوزراء على المنصة للمرة الأولى في محاكمته بتهمة الفساد.