النهار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال وجوده في إجازته في قضية تسريب الوثائق من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

هزت ما يشتبه في أنها عملية تسريب لوثائق سرية عن غزة تورط فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب أمر بحظر النشر.

لكن حكما قضائيا برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بجهود إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن.

وجاء في حكم أصدرته محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الأحد "تم أخذ معلومات مخابراتية تتسم بالسرية والحساسية من أنظمة الجيش الإسرائيلي وأُخرجت بشكل غير قانوني"، وهو ما يمكن أن يكون قد تسبب في "أضرار جسيمة لأمن الدولة وشكل خطرا على مصادر المعلومات".

وقالت المحكمة إن التسريب كان من الممكن أن يضر بجهود إطلاق سراح الرهائن.

وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان أمس السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق. ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة، أحدهم متحدث من دائرة نتنياهو بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية.