أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ضغط أميركي.
وقال الجيش في بيان: "تم اليوم (الثلاثاء) فتح معبر كيسوفيم لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية". وبحسب البيان "دخلت المساعدات إلى قطاع غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة عند معبر كرم أبو سالم من قبل عناصر الأمن التابعين لسلطة المعابر الحدودية في وزارة الدفاع" الإسرائيلية.
وتشمل عملية دخول المساعدات توصيل "الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى إلى وسط وجنوب قطاع غزة" وفقا للبيان.
في المقابل، أفادت منظمات إغاثة دولية بأن إسرائيل لم تنفذ سلسلة من المطالب الأميركية التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة مع انتهاء المهلة اليوم الثلاثاء.
وقالت الولايات المتحدة في رسالة وجهتها لحليفتها في 13 تشرين الأول (أكتوبر) إن على إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين وضع المساعدات في غضون 30 يوما، وإنها قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية إذا لم تفعل ذلك.
وقالت مجموعة من ثماني منظمات إغاثة من بينها "أوكسفام"، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمجلس النروجي للاجئين في تقرير مؤلف من 19 صفحة: "لم تلب إسرائيل المعايير الأميركية التي تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات فاقمت الوضع بشدة على الأرض، لا سيما في شمال غزة".
وتتوغل القوات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر في عمق شمال غزة، وتحاصر المستشفيات والملاجئ وبذلك تطلق موجات جديدة من النزوح في عملية تقول إسرائيل إنها تستهدف منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة تجميع صفوفهم هناك.
وأصدر خبراء في الأمن الغذائي العالمي يوم الجمعة الماضي، تحذيرا نادرا عن مجاعة وشيكة في أنحاء من شمال غزة ما لم تُتخذ إجراءات على الفور لتخفيف حدة الأوضاع.
وقالت إسرائيل أمس الاثنين إنها استجابت لمعظم المطالب الأميركية. وقال مسؤول إسرائيلي للصحفيين إن بعض الأمور ما زالت قيد المناقشة وتتعلق بقضايا تخص السلامة.
ولم تعلق واشنطن بعد على مدى تلبية شروطها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إن إسرائيل اتخذت بعض التدابير لتعزيز وصول المساعدات إلى غزة لكنها فشلت بشدة حتى الآن في تحسين الوضع الإنساني.
وفي رسالة مؤرخة في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، قدّم وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، سلسلة مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأمهلاها 30 يوما للردّ، وذلك تحت طائلة تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
ويشترط القانون الأميركي على متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية ألا يرفضوا أو يعرقلوا "بشكل تعسّفي" تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية.