النهار

 أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف عن اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة التي مقرها لاهاي، وأنكرت ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في ضربة جوية، لكن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المزعومة.

وفيما يلي مقتبسات محورية من بيانات المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت فيها أوامر الاعتقال.

عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس الدفاع السابق غالانت

- "وجدت المحكمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو... والسيد جالانت ... يتحمل كل واحد منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما ضالعين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية".

- "وجدت المحكمة أيضا أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في إدارة هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".

- "وجدت المحكمة أن السلوك المزعوم للسيد نتنياهو والسيد جالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وتحديدا المدنيين في غزة".

- "الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".

- "هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم، عن عمد وعن علم، السكان المدنيين في غزة مما لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة، مثل الغذاء والماء والعقاقير والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، في الفترة من الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو أيار 2024 على الأقل".

- هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".

- "بالتقييد أو المنع المتعمد لوصول الإمدادات الطبية والعقاقير إلى غزة... يصبح الشخصان مسؤولين أيضا عن التسبب في معاناة كبيرة للمحتاجين للعلاج عبر أفعال غير إنسانية".

- هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن سلوكهما حرم جزءا كبيرا من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، ومنها الحق في الحياة والصحة، وأن السكان استُهدفوا على أساس سياسي أو وطني أو كليهما".

العالم يعلّق على أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

عن زعيم حماس محمد الضيف
- أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية "مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، لاتهامه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل".

- "وجدت المحكمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن (الضيف)، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب القسام) في وقت ارتكاب السلوك المزعوم، مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، فضلا عن جرائم حرب تتمثل في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي".

- هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه في يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد وقت قصير من تسبب إطلاق عدد كبير من الصواريخ في إطلاق إنذار "تسيفا أدوم" في عدد من البلدات في إسرائيل في الفترة من 0620 إلى 0630 صباحا (بالتوقيت المحلي)، دخل رجال مسلحون هذه البلدات، وأيضا إلى موقع مهرجان سوبر نوفا، وهو حدث موسيقي حضره بضعة آلاف... نفذ أعضاء حماس، ولا سيما مقاتلو كتائب القسام، عمليات قتل جماعي داخل أو حول، أو داخل وحول، بلدات كفار عزة وهوليت ونير عوز وبئيري وناحال عوز، وكذلك في مهرجان سوبر نوفا... وتشكل عمليات القتل هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل".

- "في ضوء عمليات القتل المنسقة... لمدنيين في بضعة مواقع منفصلة، وجدت المحكمة أيضا أن هذا السلوك وقع كجزء من عملية قتل جماعي لأعضاء من السكان المدنيين، ومن ثم خلصت إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة قد ارتكبت".

- "احتجاز الرهائن ضمن عملية السابع من أكتوبر تشرين الأول استهدف التفاوض على إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل".

- "أثناء احتجازهم في غزة، تعرض بعض الرهائن، معظمهم من النساء، للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجماع القسري، والتعري القسري، والمعاملة المهينة والمذلة. وبناء على المواد المقدمة، وجدت المحكمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن جرائم تعذيب ارتكبت كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وأن الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ارتكبت كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن المعاملة القاسية ارتكبت كجريمة حرب، والاعتداء على الكرامة الشخصية ارتكبت كجريمة حرب".