النهار

وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم الأربعاء على مشروع قانون لخصخصة القطاع العام في تصويت أولي، مما أثار غضب المعارضة.

ويقترح مشروع القانون الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كارهي إغلاق قناة "كان" ومحطات الإذاعة العامة خلال عامين. وبعد ذلك سيكون في إمكان شركات خاصة شراءها والحصول على تراخيص البث.

ودان زعيم المعارضة يائير لابيد، الصحافي السابق، "الهجوم على الديموقراطية وحرية التعبير".

وأضاف لابيد: "لا دولة ديموقراطية في غياب حرية التعبير. يريدون أن يفعلوا ما تفعله الأنظمة الديكتاتورية بدءا بتدمير الصحافة الحرة".

وأشار وزير الاتصالات إلى "أيديولوجية اقتصادية ليبرالية" لتبرير هذا القانون، واصفا قناة "كان" بأنها وسيلة إعلام "تدعو إلى الكراهية ضد دولة إسرائيل".

وانتقدت مجموعة "كان" التصويت في بيان، منددة بـ"مرحلة أخرى على طريق الاستيلاء على البث العام وتصفيته وبيع أصوله وموارده وتحويله مباشرة إلى رؤوس أموال خاصة".

وأعلن كارهي الأحد خلال اجتماع للجنة وزارية "كنواب لدينا القدرة على اتخاذ قرار تغيير النظام إذا أردنا".

وصوتت الحكومة الأحد خلال جلسة لمجلس الوزراء لصالح قطع جميع العلاقات بين الدولة وصحيفة هآرتس اليسارية، قائلة إنها لن تنشر بعد الآن رسائل عامة أو حملات إعلانية في الصحيفة.

ووفقا لكارهي، فإن الأمر يتعلق بالتصدي "للدعاية الكاذبة" التي تنشرها الصحيفة.

وصحيفة هآرتس التي تنتقد بشدة سياسة الحكومة، واحدة من أقدم الصحف في البلاد.

وخلال مؤتمر نظمته الصحيفة في لندن في 30 تشرين الأول (أكتوبر)، دعا رئيس تحريرها عاموس شوكين إلى فرض "عقوبات" على إسرائيل وندد باستمرار الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

وتعتبر "رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل" أن الدولة العبرية تتبنى "إجراءات تبدو انتقامية مدفوعة باعتبارات سياسية"، في ضوء سابقة منع قناة الجزيرة القطرية من البث في إسرائيل.