النهار

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت من أن مشروع قانون التجسس في تركيا يهدد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.

وقالت المنظمة في بيان: "على البرلمان التركي أن يرفض التعديل التشريعي المقترح الذي يسعى إلى توسيع تعريف التجسس بشكل غامض إلى درجة أنه قد يجرم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

وقدر هيو ويليامسون المسؤول في هيومن رايتس ووتش أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه في لجنة برلمانية ومن المقرر مناقشته قريبا في جلسة عامة، يمكن أن يمنح الحكومة سلطة اعتبار "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني جواسيس أو أعداء للدولة".

وينص المشروع على عقوبات بالسجن بحق المتهمين بالعمل خدمة لمصالح أجنبية.

كما ينص المشروع الذي يعدل المواد المتعلقة بالتجسس من قانون العقوبات، على السجن من ثلاث إلى سبع سنوات "لكل من ارتكب جرائم ضد أمن الدولة أو ضد مصالحها السياسية، في الداخل والخارج، وفق المصالح الاستراتيجية أو تعليمات دولة أو منظمة أجنبية".

وتم التخلي عن نسخة سابقة أطلقت عليها وسائل إعلام تركية اسم "التشريع الخاص بعملاء التأثير" في حزيران (يونيو) الماضي، لكن المشروع عاد إلى الواجهة في تشرين الأول (أكتوبر).

ودعت نقابات صحافيين أتراك وغيرها من منظمات حرية الصحافة إلى سحب النص.