النهار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء اعتزامه تشديد نظام العقوبات بعد سلسلة من الجرائم التي أحدثت صدمة في المجتمع التركي.

ويريد أردوغان تسهيل عمليات توقيف المشتبه بهم الذين يتشبه في أنهم قادرون على "ارتكاب جرائم جديدة" وتشديد شروط الإفراج عن الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات.

وقال الرئيس التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه: "أثارت سلسلة من الأحداث الأخيرة، من استشهاد شرطية إلى قتل شابتَين بوحشية، رد فعل مبررا داخل بلدنا. يزعجنا، مثل أي شخص آخر، أن نرى مجرمين لديهم عشرات القضايا في سجلاتهم الجنائية، يتجولون بحرية".

وسيؤخذ في الاعتبار عدد القضايا المتّهم بها الشخص لتسهيل توقيفه، حتى لو كانت محاكمته جارية ولم يصدر بعد حكم في حقه وفقا لاقتراح إردوغان.

كذلك، أعرب الرئيس التركي عن رغبته في تشديد نظام العقوبات للحؤول دون إطلاق سراح السجناء قبل أن يمضوا 10 % على الأقل من فترة عقوبتهم.

وتتطلب تلك المقترحات تغيير قانون العقوبات والقوانين الأخرى المتعلقة بالنظام القضائي.

وفي 5 تشرين الأول (أكتوبر)، قُتلت شابتان تركيتان في إسطنبول بفارق ثلاثين دقيقة، فيما أقدم المشتبه به الرئيسي على الانتحار، وفق ما أعلنت السلطات التركية، ما أثار صدمة في البلاد.

وتعاني تركيا ظاهرة قتل النساء، إذ سجلت جمعية تركية 290 جريمة قتل لنساء منذ مطلع العام، وأكثر من 160 وفاة مشبوهة أخرى صُنفت على أنها حالات انتحار أو حوادث.