الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال (أ ف ب)
وقالت معلا مجيد "الأطفال ليسوا مسؤولين عن الحرب. هم ليسوا مسؤولين عن أزمة المناخ. وهم يدفعون ثمنا باهظا" مضيفة "وصل العنف ضد الأطفال إلى مستويات غير مسبوقة بسبب أزمات متعددة الأوجه ومترابطة".
وستقدم معلا مجيد، وهي طبيبة أطفال من المغرب، الخميس تقريرا للأمم المتحدة يظهر أن العنف الوحشي ضد الأطفال منتشر، وأن التكنولوجيا تسهّل ارتكاب جرائم في حق الشباب بصورة غير مسبوقة.
وقالت الطبيبة لوكالة "فرانس برس": "وضع حد للعنف أمر ممكن، وهو منطقي من الناحية الاقتصادية"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص على مستوى العالم ملتزمون إنهاء هذه المشكلة.
وتابعت "تكمن المشكلة في الطريقة التي يمكننا دعمهم من خلالها وتنفيذ كل هذه الحلول على نطاق واسع".
لكن الوضع مأسوي كما يظهر تقريرها.
فحتى نهاية العام 2022، كان هناك أكثر من 450 مليون طفل يعيشون في مناطق تشهد صراعا، وكان 40 في المئة من النازحين البالغ عددهم 120 مليونا في نهاية نيسان (أبريل) من الأطفال، فيما يعيش 333 مليون طفل في فقر مدقع.
وما يزيد الوضع سوءا، تعرّض أكثر من مليار طفل لخطر التأثر بتغير المناخ.
ويظهر التقرير أن الانتحار هو السبب الرئيسي الرابع للوفاة بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، مع إقدام 46 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما على الانتحار كل سنة.
"آباء الأجيال المقبلة"
وحذّرت معلا مجيد من أن زواج الأطفال يمثل آفة منتشرة على نطاق واسع مع وصول عدد ضحايا هذه الممارسة إلى 640 مليونا.
وتعرّضت أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة في مختلف أنحاء العالم للاغتصاب أو لاعتداءات جنسية خلال طفولتهن أو مراهقتهن، وفق تقرير دولي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يتناول هذا النوع من العنف الذي بلغ "حجما خطيرا".
وقالت معلا مجيد "يمكن أن يقع الأطفال ضحايا للاستغلال، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. يمكن أن يقعوا ضحايا عمالة الأطفال والعبودية وممارسات كثيرة... وأيضا النزاعات المسلحة".
ولفتت إلى أنه مع تحول القتال والخروج عن القانون إلى واقع متجذر في الكثير من المجتمعات على مستوى العالم، مثل السودان وهايتي، "يصبح العنف أمرا طبيعيا".
وأوضحت "عندما يتعرض أطفالكم للعنف منذ الطفولة، ولا يرون إلا ذلك... كيف ستتعاملون مع كل هذا؟".
ويفيد التقرير بأن للعنف ضد الأطفال تأثيرا مضاعفا، فهو يضر بصحتهم العقلية ويضعف تعلمهم ويعوق إنتاجيتهم في وقت لاحق من الحياة.
وحذّرت معلا مجيد من أنه "حتى لو نظرتم إلى الأمر من منظور الكلفة، ستجدون أنها تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في بعض البلدان".
وقالت إن الحل يكمن في نهج منسّق للإنفاق العام، وإشراك قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وإشراك الأطفال أنفسهم.
لكنّ الموازنات المحدودة وصعود السياسات المحافظة بشأن الصحة الجنسية والحقوق الإنجابية، يهددان بعرقلة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال، وفق الطبيبة.
وذكرت "أن مسألة اليمين المتطرف والأحزاب المحافظة في العديد من البلدان ستؤدي أيضا إلى انتكاسة بعض أشكال التحركات في ما يتعلق بالصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي".
وأضافت "نحن نواجه لحظة صعبة للغاية. هؤلاء الأطفال سيصبحون آباء الأجيال المقبلة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
