النهار

أسفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس لعدم قيام منغوليا، الدولة العضو فيها، بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لهذا البلد الشهر الماضي، وأحالت الأمر لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وزار الزعيم الروسي أولان باتور أوائل أيلول (سبتمبر) على الرغم من مذكرة الاعتقال الصادرة ضده من المحكمة في لاهاي بتهمة الترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا بعد غزو قواته لهذا البلد عام 2022.

وقالت المحكمة في بيان إنها "خلصت الى أن منغوليا، بعدم توقيفها بوتين فيما كان موجودا على أراضيها وعدم تسليمه للمحكمة، لم تتجاوب مع طلب التعاون من جانب المحكمة في هذا الصدد".

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقعتها جميع الدول الأعضاء، على إلزام الدول باعتقال المطلوبين.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن "الدول الأطراف والدول التي تقبل اختصاص المحكمة ملزمة باعتقال وتسليم الأفراد الخاضعين لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية أو جنسياتهم".

وأضافوا: "نظرا لخطورة عدم تعاون منغوليا مع المحكمة، فقد رأت الغرفة أنه من الضروري إحالة الأمر على جمعية الدول الأطراف"، في إشارة إلى هيئة الإشراف على المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في آذار (مارس) 2023.

وقالت حينها إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن بوتين "يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة بالترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وتقول كييف إن آلاف الأطفال الأوكرانيين تم ترحيلهم قسرا من دور الأيتام ومؤسسات الدولة الأخرى بعد سيطرة القوات الروسية على مساحات شاسعة من البلاد عام 2022.

لكن روسيا تدعي أنها نقلت بعض الأطفال بعيدا من مناطق القتال من أجل حمايتهم.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف، لكن زيارة بوتين لمنغوليا هي الأولى التي يقوم بها إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية بعد 18 شهرا من صدورها.

والعام الماضي، ألغى بوتين زيارة لجنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة بريكس، وهي دولة عضو أخرى في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لاعتقال الزعيم الروسي.

ولم تقترن الحالات السابقة لعدم تنفيذ أعضاء المحكمة مذكرات توقيف بأي عواقب تذكر تتجاوز التوبيخ اللفظي.