وقال شويغو عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "أود الإشارة إلى أن العقيدة القديمة نصت أيضا على هذه المظلة التي تشمل كذلك حلفاءنا. وكان هذا أمرا جليا ومنصوصا عليه بوضوح. أما العقيدة الجديدة، فمن الطبيعي أن تتعامل مع الحلفاء على نفس النهج، إلا أن هناك إضافة منفصلة، وهامة للغاية، في رأيي، تتعلق ببيلاروسيا".
وأكد أن معايير استخدام الأسلحة النووية يتم تحديدها الآن وفقا للعقيدة المحدثة، بما في ذلك عند شن عدوان على بيلاروس بالأسلحة التقليدية يسفر عن تهديد لوجود الدولة.
ويشير البند 16 من العقيدة النووية الروسية المحدثة إلى الأبعاد السياسية والاستراتيجية التي تظهر أن الرد النووي قد يكون مبررا حتى في حالات الهجوم غير النووي، إذا كان التهديد خطيرا بما يكفي، في حالات:
التهديدات الوجودية، سواء كان الهجوم باستخدام أسلحة تقليدية أو نووية.
الهجوم على البنى التحتية الحيوية، إذا كان الهجوم يهدف إلى تدمير أو استهداف البنية التحتية الحيوية للدولة، التي تشمل القيادة العسكرية أو المنشآت الأساسية التي تضمن القدرة على الرد.
التهديدات النووية، حال تعرض البلاد لتهديد باستخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على تحديث أخير للعقيدة النووية الروسية، تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، والذي تضمن تغييرات جوهرية في سياسة الردع النووي الروسية، من أبرزها التأكيد على أن أي هجوم تقليدي على روسيا من دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية يمكن أن يعد هجوما مشتركا من الدولتين، وهو ما يعطي روسيا الحق في استخدام السلاح النووي كرد فعل.
وجاء في العقيدة النووية الروسية المحدثة التأكيد على أن أي تهديد خطير لسيادة روسيا أو سلامتها، وسيادة أو سلامة دولة الاتحاد (التي تشمل روسيا وبيلاروس)، بما في ذلك الهجوم باستخدام أسلحة تقليدية أو طائرات بجميع أنواعها (بما فيها الطائرات المسيرة) قد يؤدي أيضا إلى استخدام الأسلحة النووية.
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري حكومي دولي في أوراسيا يضم دول محيط الاتحاد السوفياتي السابق، وتضم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وبيلاروسيا.
وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد أعلن في شباط (فبراير) الماضي، عن تجميد مشاركة بلاده في عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي لأن هذه المنظمة، على حد زعمه، "خلقت تهديدات لسيادة أرمينيا"، إلا أن أرمينيا لم تتخذ قرارا بالانسحاب من المنظمة.