دعا خبراء في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل في أفعال السلطات الهندية خلال حملتها على الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، وقالوا إن متظاهرين أصيبوا بجروح وأفاد بعضهم بتعرضهم لسوء المعاملة.

ونظمت أحزاب سياسية معارضة ومنظمات طلابية احتجاجات هذا الشهر في الهند للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات غيانيش كومار بسبب تعديل قوائم الناخبين الذي يقولون إنه يصب في صالح حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال أكثر من 20 خبيراً بالأمم المتحدة في بيان: "على الرغم من الطابع السلمي للتجمعات، أفادت تقارير بأن أجهزة إنفاذ القانون استخدمت القوة ضد طلاب عزل، بما في ذلك هجمات بالعصي، ومنعت الآلاف من الانضمام إلى الاحتجاجات". وأضافوا: "ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة، وإلغاء الحظر الشامل على التجمعات، والامتناع عن إساءة استخدام المراقبة الرقمية، بما في ذلك من خلال القياسات الحيوية، وتعطيل خدمة الإنترنت".

أنصار حزب الصراصير يطالبون باستقالة رئيس لجنة الانتخابات الهندية غيانيش كومار في 16 أكتوبر 2026 (أ ف ب)

ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن حتى الآن على طلب لـ"رويترز" للتعليق على البيان. ورفضت الهند مراراً مثل هذه الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بما في ذلك عندما عبر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الشهر عن قلقه إزاء الاعتقالات الجماعية المرتبطة بالاحتجاجات.

شطب 130 مليون اسم يشعل الأزمة

وتقول الجماعات المحتجة إن شطب 130 مليون اسم من قوائم الناخبين أدى إلى حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم في التصويت، ويؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والمشردين وكذلك الأقليات العرقية، مثل المسلمين، الذين يُستبعد أن يصوتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي. وينفي الحزب ومفوضية الانتخابات ذلك. وتقول المفوضية إنها كانت تحذف الأسماء المكررة والمتوفين وأسماء من انتقلوا من أماكنهم والناخبين غير المؤهلين لأي سبب آخر، وأن أي شخص تم استبعاده عن طريق الخطأ يمكنه تقديم طعن.

ويعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خبراءها لرصد وتوثيق أزمات محددة في مجال حقوق الإنسان، لكنهم مستقلون عن المنظمة نفسها.