دان خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان الأربعاء استخدام قوات الأمن الفرنسية أساليب "غير مبررة" لقمع احتجاجات طلابية استمرت لأسابيع.

وقال الخبراء الأربعة، وهم مقررون خاصون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن أعمال العنف "غير مقبولة"، وإن أعداد المعتقلين والمحتجزين "غير متناسبة".

وشهدت فرنسا على  مدى أسابيع احتجاجات طلابية على الأوضاع في المدارس الثانوية.

وانضم الطلاب إلى تظاهرات عمت البلاد احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال شغب ونهب.

وعبر الخبراء عن "صدمتهم إزاء مستوى العنف الذي تعرض له الطلاب الذين تظاهروا في أنحاء فرنسا للمطالبة بما كان ينبغي توفيره منذ زمن طويل، وهو نظام تعليمي فعال وظروف مادية لائقة للتعليم وجداول زمنية مناسبة في المدارس والجامعات، وتحقيق المساواة الاجتماعية والجغرافية في الحصول على تعليم جيد".

وأضافوا في بيان أن "الإصابات الخطيرة، التي قد تكون دائمة في بعض الحالات، والتي لحقت بمتظاهرين قاصرين خلال عمليات إنفاذ القانون، غير مقبولة وغير مبررة". وبُترت يد أحد الطلاب بعد محاولته التقاط قنبلة يدوية ألقتها الشرطة، بينما فقدت فتاة مراهقة إحدى عينيها إثر إصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع.

تجمّع للتنديد بالعنصرية وإدانة خطاب الكراهية في سان دوني، شمال باريس (أ ف ب)

وتابعوا "حجم الاعتقالات والاحتجازات التي طالت آلاف الأشخاص، معظمهم من القاصرين، يبدو غير متناسب، ويُثني المتظاهرين عن ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع السلمي".

وأشار الخبراء إلى أنهم سبق أن حثوا السلطات الفرنسية، في مناقشات سابقة، على "إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجياتها وممارساتها في العمل الشرطي، بما يتيح للمتظاهرين التعبير عن مخاوفهم".

ومن بين هؤلاء الخبراء المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي جينا روميرو وخبيرة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية فريدة شهيد.