أشارت شركة سيبور، أكبر شركة للبتروكيماويات في روسيا، اليوم الجمعة إلى أن العقوبات البريطانية المفروضة عليها "ليست مشروعة ولا مبرر لها"، وإنها تحتفظ بحق الطعن عليها.

وفرضت بريطانيا أمس الخميس عقوبات على مجموعة من الكيانات والسفن الروسية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك شركة سيبور.

ولكن سيبور قالت إن نشاطها الرئيسي يتمثل في تطوير وإنتاج المواد الاصطناعية.

وقالت الشركة في بيان: "لا تعمل سيبور في قطاع الطاقة، ولا تمتلك باطن الأرض، ولا تستخرج المعادن".

وأضافت: "سيدرس محامو الشركة حجج بريطانيا بعناية، ونحتفظ بحق الطعن على القيود المفروضة".

وأكدت سيبور أنها لا تتوقع أن تؤثر العقوبات على استقرار الشركة.

ومن بين الجهات التي شملتها الجولة الجديدة من العقوبات شركة سلافنيفت الروسية المنتجة للنفط، إذ قالت بريطانيا إنها أصبحت أول دولة تستهدف جميع الشركات العشر الكبرى المنتجة للنفط في روسيا.

موقع بناء مصنع مملوك لشركة سيبور الروسية القابضة للبتروكيماويات، على مشارف مدينة توبولسك، سيبيريا، روسيا (رويترز)

ما هي شركة "سيبور"؟

تُعدّ سيبور أكبر منتج للبتروكيماويات في روسيا، ومنتجاتها من البوليمرات والمطاط والمواد البلاستيكية تدخل في صناعات واسعة بينها السلع الاستهلاكية والأدوية والسيارات، وهو ما يفسر حجتها في أنها خارج قطاع الطاقة مباشرة.

وقد نجت الشركة من العقوبات الغربية طوال سنوات رغم ضغوط سياسية، بفارق واضح عن منتجي النفط والغاز الروس الكبار الذين استهدفتهم واشنطن ولندن تباعاً منذ عام 2022.

وتصاعد بريطانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا حملتها على قطاع الطاقة الروسي بعقوبات طالت كبرى شركات النفط الحكومية والخاصة، وتقول لندن إن عوائد هذا القطاع تمول الحرب. ويُنظر إلى استهداف سيبور، بموقعها البتروكيماوي، بوصفه توسيعاً لدائرة العقوبات نحو صناعات مرتبطة بالطاقة دون أن تكون منتجة لها مباشرة.