النهار

قالت ثلاثة مصادر، منهم مسؤول أميركي مطلع، هذا الأسبوع إن مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية رصدوا نحو 500 حادثة يحتمل أنها ألقحت الضرر بالمدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات أخرى بشأن أي منها.

وذكرت المصادر أن هذه الوقائع، التي قد يمثل بعضها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، تم تسجيلها منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 عندما اندلعت حرب غزة. ويجري جمع المعلومات الخاصة بالوقائع بالاستعانة بما يعرف باسم "دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين" الصادر عن وزارة الخارجية، وهو آلية رسمية لتتبع وتقييم أي إساءة استخدام للأسلحة أمريكية المنشأ.

وجمع مسؤولون في وزارة الخارجية معلومات الحوادث من مصادر عامة وغير عامة، بما في ذلك التقارير الإعلامية وجماعات المجتمع المدني واتصالات مع حكومات أجنبية.

وورد في مذكرة داخلية بوزارة الخارجية، أن الآلية تم وضعها في آب (أغسطس) 2023 لتطبق على جميع الدول التي تتلقى أسلحة أميركية، وتتضمن ثلاث مراحل هي تحليل الحادث ثم تقييم أثره على السياسات ثم تنسيق تحرك الوزارة. والمذكرة مؤرخة في كانون الأول (ديسمبر ).

وقال مسؤول أميركي سابق مطلع على الأمر إنه لم تصل بعد أي واحدة من القضايا المتعلقة بغزة إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات. وأضاف المسؤول السابق أن الخيارات ربما تتراوح بين العمل مع الحكومة الإسرائيلية للمساعدة في تقليل الضرر أو تعليق التراخيص الحالية لتصدير الأسلحة أو حجب الموافقات المستقبلية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أورد تقارير اليوم الأربعاء عن وقوع ما يقرب من 500 حادثة.

وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على هذه القصة. و قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الوزارة في آب (أغسطس) إن واشنطن تراجع "عن كثب" التقارير التي تتحدث عن انتهاكات للقانون الدولي، وإنها أدرجت العملية المتعلقة بإلحاق الضرر بالمدنيين كواحدة من السياسات الموضوعة تحت تصرفها.

وتقول إدارة الرئيس جو بايدن منذ فترة طويلة إنها لم تقيّم حتى الآن بشكل قاطع حادثة انتهكت فيها إسرائيل القانون الدولي الإنساني خلال عمليتها في غزة.

وقال جون رامينج تشابيل المستشار القانوني في مركز "المدنيين في الصراعات" إن إدارة بايدن "كانت تحيل الأمر باستمرار إلى السلطات الإسرائيلية وترفض إجراء تحقيقاتها الخاصة".

وأضاف: "لم تبذل الحكومة الأمريكية جهدا كافيا للتحقيق في كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة والتي يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأمريكيون".

وقال مسؤول أميركي آخر إن السفارة الأمريكية في القدس أثارت عددا من الحوادث مع إسرائيل بموجب الدليل.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإجراءات لا تتناول فحسب الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، وإنما أي حادث يقتل أو يصاب فيه مدنيون ويتم فيه استخدام أسلحة أمريكية. وتتناول الإجراءات أيضا ما إذا كان من الممكن تجنب ذلك أو الحد منه.

وأضاف المسؤول أن مراجعة حادث ما يمكن أن تؤدي إلى إصدار توصية بأن إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مزيد من التدريب أو إلى عتاد مختلف، علاوة على تبعات أخرى أشد قد تترتب على المراجعة.

ويتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد إعلان السلطات الصحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 43 ألف فلسطيني في القطاع.

واندلعت أحدث جولة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 عندما هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.