النهار

أعلنت الحكومة الأميركية الجمعة توسيع نطاق قدرتها على مراقبة عمليات شراء وبيع عقارات من جانب مواطنين أجانب قرب قواعد وبنية تحتية عسكرية، على خلفية توتّر متزايد تثيره معاملات عقارية كهذه من طرف مواطنين صينيين.

وينص التنظيم النهائي الذي كشفت عنه وزارة الخزانة الجمعة والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، على أن المعاملات العقارية حول 60 موقعاً عسكرياً إضافياً يجب أن تخضع لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS).

وتتضمّن اللائحة الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميشيغان، على بُعد أكثر من 150 كلم من الموقع الذي تخطط فيه شركة "Gotion" الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لبناء مصنع لها.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن هذا التنظيم سيتيح للحكومة الأميركية "ردع الخصوم الأجانب ومنعهم من تهديد قوّاتنا المسلّحة، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات الاستخبارية".

وعبر كشفه مسودّة التنظيم في تموز (يوليو)، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن إشراف لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا يستهدف دولاً بعينها، مثل الصين أو روسيا، ولكن يمكن أن ينطبق على الجميع.

في أيار (مايو) الماضي، أعلنت السلطات الأميركية حظر بيع قطعة أرض إلى مجموعة " MineOne" الصينية للعملات الرقمية، بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية أميركية في وإيومنغ (غرب).