النهار

ما هي الرهانات السياسية الأساسية في الانتخابات الرئاسية ‏الأميركية؟
المصدر: أ ف ب
توصف الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الولايات المتحدة الثلاثاء ‏على أنها تاريخية. لكن ما هي الرهانات السياسية الأساسية فيها؟
ما هي الرهانات السياسية الأساسية في الانتخابات الرئاسية ‏الأميركية؟
تجمّع إنتخابي لحملة كامالا هاريس (أ ف ب)
A+   A-


الاقتصاد ‏
بعد ثلاث سنوات من التضخم الشديد، باتت القدرة الشرائية محط ‏اهتمام كبير للعديد من الأميركيين.‏

ووعد المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم ‏جمركية "بأكثر من 10%" على كل الواردات، مؤكدا أن ذلك سيسمح ‏له بتمويل تخفيضات ضريبية أكبر، وهو الذي عمد خلال ولايته على ‏خفض الضرائب على الشركات والأكثر ثراء.‏

كما تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين ‏والعملات المشفرة".‏

من جانبها، تقدم منافسته الديموقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ‏نفسها على أنها مرشحة الطبقات الوسطى، وتتعهد بإقامة "اقتصاد ‏الفرص". وإن كانت اعتمدت بعض التعهدات التي قطعها الرئيس جو ‏بايدن قبل أن يسحب ترشيحه لصالحها، فهي أدخلت عليها تعديلات.‏

وتعهدت بتقديم تخفيض ضريبي للعائلات التي تنجب طفلا، ومساعدة ‏لشراء أول منزل، وبإعطاء دفع لإنشاء شركات.‏

الهجرة ‏
تشكل الحدود "المسألة الأولى" بالنسبة لترامب، وهي الموضوع ‏الأكثر حساسية في الحملة الانتخابية، بعدما سجلت الولايات المتحدة ‏في عهد بايدن ذروة في عدد المهاجرين غير القانونيين الوافدين.‏

وبعدما خاض حملته الانتخابية عام 2016 واعداً ببناء جدار على ‏طول الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين، مضى المرشح ‏الجمهوري أبعد من ذلك هذه المرة، واعدا بأكبر عملية ترحيل ‏مهاجرين غير قانونيين في تاريخ البلاد.‏

وهو يردد على الدوام خطابه المعادي للأجانب الذي يجرد المهاجرين ‏من أي صفة بشرية، فيندد بـ"اجتياح" و"جحافل"، مؤكدا "أنهم ‏يسممون دماء أميركا".‏

أما هاريس التي تلزم موقعا دفاعيا بهذا الصدد، فأوضحت أنها ‏ستعتمد سياسة حازمة حيال الهجرة، مؤكدة أن الذين يدخلون بصورة ‏غير قانونية يفترض أن يتحملوا "عواقب".‏

وأيّدت مشروعا قدمه بايدن لتشديد سياسة الهجرة، ينص خصوصا ‏على الاستثمار في إقامة حواجز مادية.‏

الإجهاض ‏
يمكن لمسألة الإجهاض أن تحض مواطنين غير مسيسين تقليديا على ‏التوجه إلى صناديق الاقتراع، ولا سيما النساء منهم، وهو ما قد ‏يعطي أفضلية للديموقراطيين، إذ تنظم بموازاة الانتخابات الرئاسية ‏استفتاءات حول هذا الموضوع في عشر ولايات.‏

وهذه أول انتخابات رئاسية تجري منذ أن ألغت المحكمة العليا التي ‏تضم أغلبية من الأعضاء المحافظين بعدما عين ترامب ثلاثة من ‏قضاتها، الحماية الفدرالية لحق النساء في الإجهاض، بإلغائها في ‏حزيران (يونيو( 2022 حكما بهذا الصدد صادرا عام 1973 في ‏قضية "رو ضد وايد".‏

ومنذ ذلك الحين، فرضت عشرون ولاية على الأقل حظرا كاملا أو ‏جزئيا على الإجهاض.‏

وجعلت هاريس من هذه المسألة موضوعا محوريا من عملها كنائبة ‏للرئيس وحملتها كمرشحة. وهي تحمل خصمها مسؤولية الوضع ‏الحالي الذي تصفه بأنه "مروع ومؤثر"، داعية إلى إصدار قانون ‏فدرالي يرسي هذا الحق.‏

في المقابل، يعمد ترامب إلى المراوغة بهذا الصدد، فيعتز بأنه فوض ‏القرار في هذه المسألة إلى الولايات بفضل قرار المحكمة العليا، غير ‏أنه اعتبر أن بعض الولايات "مضت أبعد مما ينبغي".‏

ووعد بأن إدارته ستكون "رائعة للنساء" غير أن البعض يخشى بعد ‏تصريحاته الملتبسة أن يستخدم صلاحياته الرئاسية للحد من إمكانية ‏الوصول إلى أدوية الإجهاض.‏

السياسة الخارجية ‏
تراقب بعض فئات الناخبين مواقف المرشحين بشكل دقيق، في ظل ‏الحروب الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.‏

ويردّد ترامب الذي يعتبر أن درجة الاحترام لأميركا لم تكن يوما ‏متدنية كما هي اليوم، أنه سيحلّ النزاعات الجارية بدون إبطاء، من ‏غير أن يوضح كيف سيقوم بذلك.‏

ويندّد بالمبالغ الطائلة التي تنفقها واشنطن لمساعدة كييف منذ بدء ‏الغزو الروسي في 2022.‏

في المقابل، وعدت هاريس بأنها ستقف "بحزم إلى جانب أوكرانيا" ‏ولن "تصادق الطغاة"، خلافا لمنافسها.‏

وإن كان كلاهما أكد دعمه لإسرائيل في "حقها في الدفاع عن نفسها"، ‏حاولت نائبة الرئيس اعتماد خطاب أكثر توازنا مشيرة كذلك إلى ‏معاناة الفلسطينيين.‏

المناخ ‏
تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في ‏العالم بعد الصين، لكن قلما تطرق أي من المرشحين لهذه المسألة التي ‏تتباين مواقفهما بشأنها.‏

ووعد ترامب المشكك في حقيقة الاحترار، بالعودة عن الدعم الممنوح ‏للطاقات المتجددة والآليات الكهربائية، كما تعهد بتنشيط التنقيب ‏واستخراج النفط والخروج مجددا من اتفاق باريس.‏

أما هاريس، فتعهدت بـ"مواصلة وتطوير الزعامة الدولية للولايات ‏المتحدة بشأن المناخ".‏

وهي دعمت كنائبة للرئيس خطة الانتقال في مجال الطاقة التي أقرها ‏بايدن في ما يعرف بـ"قانون الحد من التضخم".‏

كما أنها أيدت بصفتها سناتورة عن كاليفورنيا، "الصفقة الخضراء ‏الجديدة" الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات ذات ‏مفعول الدفيئة.‏

اقرأ في النهار Premium