النهار

أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في الدوحة لم يعد مقبولاً بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

لعبت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دوراً رئيسياً في جولات المحادثات غير المثمرة حتى الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ عام في غزة. وفشلت الجولة الأخيرة من المحادثات في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) في التوصل إلى اتفاق، إذ رفضت "حماس" اقتراح وقف إطلاق نار قصير الأمد.

وقال المسؤول الكبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "بعد رفض حماس للمقترحات المتكررة للإفراج عن الرهائن، لم يعد من الممكن الترحيب بقادتها في عواصم أي شريك للولايات المتحدة. أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض حماس قبل أسابيع لمقترح آخر للإفراج عن الرهائن".

وأضاف المسؤول أن قطر قدمت هذا الطلب إلى قادة "حماس" قبل نحو عشرة أيام. وكانت واشنطن على اتصال بقطر بشأن موعد إغلاق المكتب السياسي للحركة، وأبلغت الدوحة أن الوقت قد حان الآن.

ونفى ثلاثة مسؤولين في "حماس" أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلب للتعقيب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القطريون قدموا مهلة محددة لقادة "حماس" لمغادرة البلاد.

وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القيام بآخر المساعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان، لكن انتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة يقلل على نحو واضح من نفوذ واشنطن في الأسابيع الأخيرة لبايدن في السلطة.

وفي الجولات السابقة من محادثات وقف إطلاق النار، أدت الخلافات حول المطالب الجديدة التي قدمتها إسرائيل بشأن الوجود العسكري المستقبلي في غزة إلى عرقلة الاتفاق، حتى بعد أن قبلت "حماس" نسخة من اقتراح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه بايدن في أيار (مايو).

وقال مصدر قريب من المحادثات لـ"رويترز" في آب (أغسطس) إنَّ الحركة في ذلك الوقت خشيت أن تقابل أي تنازلات تقدمها بمزيد من المطالب.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أدى مسار المفاوضات في الدوحة إلى هدنة لمدة سبعة أيام في غزة، مما سمح بالإفراج عن العشرات من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل مئات السجناء الفلسطينيين، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي المدمر، قبل استئناف سريع للأعمال القتالية التي استمرت منذ ذلك الحين.

"إنهاء استضافة حماس"
استضافت قطر، التي صنفتها واشنطن كحليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي، القادة السياسيين لـ"حماس" منذ عام 2012 كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة.

وفي أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي على جنوب إسرائيل، والذي قتلت فيه "حماس" 1200 شخص واقتادت 250 آخرين إلى غزة كرهائن وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الزعماء في قطر وأماكن أخرى في المنطقة أنه "لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور كالمعتاد" مع الحركة.

وقال قطريون لبلينكن إنَّهم منفتحون على إعادة النظر في وجود "حماس" في البلاد عندما يحين الوقت.

وأدى الهجوم العسكري اللاحق الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وتحويل القطاع إلى أرض خراب وحدوث كارثة إنسانية.

وتعرضت الدوحة لانتقادات من مشرعين أميركيين بسبب علاقاتها مع "حماس".

واليوم الجمعة، كتب أربعة عشر عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى وزارة الخارجية يطلبون فيها من واشنطن تجميد أصول مسؤولي "حماس" المقيمين في قطر على الفور، وتسليم عدد من كبار مسؤولي الحركة المقيمين في قطر ومطالبة الدوحة "بإنهاء استضافة كبار قادة حماس".

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مراراً وتكراراً خلال العام الماضي إنَّ مكتب "حماس" موجود في الدوحة للسماح بالمفاوضات مع الحركة، وأنه طالما ظلت قناة التواصل تلك مفيدة فإن قطر ستسمح ببقاء مكتب "حماس" مفتوحاً.

ولم يتضح بعد عدد مسؤولي "حماس" الذين يقيمون في الدوحة، لكن من بينهم عدد من القادة الذين يوصفون بأنهم بدائل محتملة لرئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، الذي قتلته القوات الإسرائيلية في غزة الشهر الماضي.