جددت ولايات يقودها الديموقراطيون وجماعات مدافعة عن حقوق التصويت يوم الأربعاء مساعيها لمنع خدمة البريد الأميركية من فرض متطلبات جديدة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات الكونغرس المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر امتثالاً من الخدمة لأمر سبق أن أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأقام ممثلو الادعاء العام الديموقراطيون في 23 ولاية ومنطقة كولومبيا إلى جانب حاكم ولاية بنسلفانيا دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن بعد يومين من قيام المحكمة العليا الأميركية بإلغاء حكم قضائي كانوا قد حصلوا عليه لعرقلة أمر ترامب.

وألغت المحكمة العليا الحكم على أساس أنهم أقاموا الدعوى في غير الإطار الزمني المحدد.

وكان جرى رفع الدعوى السابقة قبل أن تضع خدمة البريد الأميركية اللمسات الأخيرة على اللائحة التي من شأنها تنفيذ الأمر الذي وقعه الرئيس الجمهوري في آذار/ مارس ويضع قيوداً على بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وسارعت الجماعات المدافعة عن حقوق التصويت لتقديم شكوى منقحة وطالبت بإصدار أمر تقييدي يعيد منع تنفيذ المتطلبات.

التصويت بالبريد (أرشيفية).

وقالت صوفيا لين لاكين المحامية عن جماعات حقوق التصويت في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان: "بدلاً من خدمة الناخبين، تهدد هذه القاعدة إمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع وتعامل الناخبين كمصدر لضرر محتمل".

وبموجب المتطلبات، يتعين على الولايات تزويد خدمة البريد الأميركية بقوائم بأسماء مستلمي بطاقات الاقتراع عبر البريد ويجب أن يكون هناك باركود مميز على أظرف بطاقات الاقتراع الصادرة والمستلَمة.

ويجوز لخدمة البريد الأميركية في إطار هذه القواعد رفض تسليم بطاقات الاقتراع التي لا تتوافق مع المعايير الجديدة أو التي ترتبط بناخبين غير موجودين في القوائم.

وتقول الولايات التي يقودها الديموقراطيون إنَّ المتطلبات الجديدة، في حال دخلت حيز التنفيذ، ربما تشكل عبئا كبيرا عليها في الأسابيع التي تسبق الانتخابات وتتطلب منها شراء مظاريف ومعدات جديدة وإنشاء أنظمة جديدة وتدريب الموظفين.

كما يرون أن خدمة البريد الأمريكية لا تملك سلطة وضع شروط أهلية اتحادية للتصويت عبر البريد، وأن قاعدتها تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تحمي حقوق الناخبين وسلطة الولايات بموجب الدستور الأميركي لإدارة الانتخابات.

وخلال انتخابات عام 2024، تعاملت خدمة البريد الأميركية مع ما يقرب من 100 مليون بطاقة اقتراع. وتشير الولايات إلى أن نحو 30 في المئة من الناخبين على مستوى البلاد أدلوا بأصواتهم عبر البريد.