يتصدّر الاقتصاد والرعاية الصحية اهتمامات الناخبين الأميركيين قبل الانتخابات النصفية، فيما يحضر الوضع في الشرق الأوسط وأسعار البنزين ضمن الملفات المؤثّرة في خياراتهم، مع تفاوت الأولويات بين الجمهوريين والديموقراطيين والمستقلين.

وبحسب استطلاع "غالوب"، الذي أُجري بين 1 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2026 ونُشر في 29 منه، يعتبر 50% من الناخبين المسجّلين الاقتصاد "بالغ الأهمية" لتصويتهم، وهي النسبة نفسها للرعاية الصحية. ويأتي الوضع في إيران عند 47%، وأسعار البنزين عند 42%، فيما يسجّل الوضع الإسرائيلي–الفلسطيني 35%.

رسم بياني يوضح أهمية الملفات المختلفة لدى الناخبين الأميركيين في الانتخابات النصفية لعام 2026. (غالوب)

وتتقدّم الهجرة والجريمة لدى الجمهوريين، بنسبة 44% و43% على التوالي، يليهما الاقتصاد بـ39%. أمّا لدى الديموقراطيين، فتتصدّر الرعاية الصحية بـ68%، ثم توزيع الدخل والثروة بـ65%، والاقتصاد بـ59%.

وبين المستقلين، يحتلّ الاقتصاد المرتبة الأولى بـ51%، تليه الرعاية الصحية بـ48%، ثم الوضع في إيران بـ46%.

وتبرز الفروق أيضاً في أهمية أسعار البنزين: يعتبرها 53% من الديموقراطيين بالغة الأهمية لتصويتهم، مقابل 41% من المستقلين و28% من الجمهوريين.

وتقيس هذه النسب أهمية كلّ ملفّ لدى الناخبين، مع إمكان اعتبار أكثر من قضية بالغة الأهمية، ولا تعني أنّ ملفّاً واحداً يحسم خياراتهم الانتخابية.

مقارنة أولويات الناخبين الجمهوريين والديموقراطيين والمستقلين قبل الانتخابات النصفية الأميركية لعام 2026. (غالوب)

الاقتصاد في صدارة الاهامامات

ويبرز الاقتصاد أيضاً في صدارة اهتمامات الناخبين في استطلاع لمركز "بيو"، أُجري بين 28 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر ونُشر في 8 منه. فقد اعتبره 84% من الناخبين المسجّلين "مهمّاً جداً" لتصويتهم، يليه مستقبل الديموقراطية بـ73%، والرعاية الصحية بـ68%. وبينما أعطى مؤيّدو المرشّحين الجمهوريين أهمية أكبر للهجرة وجرائم العنف مقارنة بمؤيّدي الديموقراطيين، أبدى هؤلاء اهتماماً أكبر بالرعاية الصحية والتعليم.

الاقتصاد يتصدّر أولويات مؤيّدي المرشّحين الجمهوريين والديموقراطيين في الانتخابات النصفية الأميركية لعام 2026. (مركز بيو للأبحاث)

استياء من ادارة الملفات المعيشية

وفي مؤشر إلى الاستياء من إدارة الملفات المعيشية، أظهر استطلاع "رويترز/إبسوس"، أُجري بين 22 و26 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ 25% فقط من البالغين الأميركيين يوافقون على أداء الرئيس دونالد ترامب في إدارة الاقتصاد، فيما تنخفض النسبة إلى 20% في التعامل مع كلفة المعيشة. وحتى بين الجمهوريين، بلغت الموافقة على أدائه في ملفّ كلفة المعيشة 48%، مقابل 62% في إدارة الاقتصاد عموماً.