أفاد مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدد تعليق العمل بقانون الشحن البحري لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية بنقل النفط والسلع الأخرى بين الموانئ الأميركية.

وذكرت رويترز أمس الخميس نقلاً عن مصادر في قطاع الشحن إن الإدارة ستمدد تعليق العمل بقانون جونز الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. وهذا التعليق هو الأطول في تاريخ قانون الشحن البحري.

وأصدرت الإدارة قراراً بتعليق العمل بالقانون بشكل شامل في مارس آذار، بعد شهر من شن الولايات المتحدة الحرب على إيران، في محاولة لخفض أسعار النفط والوقود. وفي آب/ أغسطس، مددت تعليق العمل به لكنها ألزمت بأن تُتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة، وهو شرط استمر في أحدث قرار لتعليق العمل.

سفن تجارية (أرشيفية).

وينص قانون جونز على نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على متن سفن مصنعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويعمل عليها طاقم من العمال الأميركيين.

ويهدف تعليق تطبيق أحكام القانون إلى خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي ارتفعت بسبب الحرب على إيران، عبر إتاحة مرونة أكبر في الشحن وتقليص الاختناقات في النقل.

وقال البيت الأبيض إنَّ 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية، معظمها منتجات مكررة، نُقلت بين الموانئ الأميركية منذ صدور قرار تعليق العمل بالقانون في مارس آذار. ويتضمن الإجمالي 27 مليون برميل من البنزين و26 مليون برميل من النفط الخام وستة ملايين برميل من الوقود المتجدد.

وفي السابق، كانت مدة قرارات تعليق العمل بالقانون محدودة إذ يحظى قانون جونز بدعم قطاع بناء السفن المحلي الذي يتمتع بنفوذ قوي في أنحاء البلاد.