قانون العفو في لبنان... بين تكرار الأحكام والملاحقات؟
لا يزال هناك بعض اللغط لدى عدد من القضاة حول ما جرى أخيرا على صعيد قانون العفو العام.
"تكرار الملاحقات" أم "تكرار الأحكام"؟
فقد علمت "النهار" أن قضاة يتوقفون عند مسألتين مهمتين، هما التمييز بين "تكرار الملاحقات" و"تكرار الأحكام".
وإذ يشيرون إلى أن "المجلس الدستوري حسمها بالنسبة إلى تكرار الأحكام"، لا يزال موقف المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج، سواء من خلال التعميم الذي أصدره أولا، أو من خلال تصريحه من مقر المجلس الدستوري، يميز بين الأمرين، إذ أشار إلى "تكرار الملاحقات في شأن جرائم المخدرات، سواء صدرت أو لم تصدر أحكام قضائية"، فيما كان المجلس الدستوري قد حسمها بوضع معيار موحد، هو "تكرار الأحكام لا الملاحقات".
تعميم مرتقب لحسم الالتباس
وهم يتوقعون بلورة الصورة واتضاحها، مترقّبين صدور التعميم من جانب المدعي العام وإرساله إلى المجلس الدستوري، كما أعلن الحاج بالأمس، ليبنى على الشيء مقتضاه ويزول كل التباس.
نبض