في تطوّر قضائي في قضية شحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر (شرقي لبنان)، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 8 أشخاص، بينهم موقوفان، بجرائم تتصل بنقل كمية كبيرة من المواد المتفجرة من بعلبك إلى بيروت، والعمل على تنفيذ عملية تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وتعريض لبنان للخطر،  وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري.

بالأسماء... من هم؟

وفي التفاصيل، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على كلّ من هيثم أمهز، علي الكردي، إبراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر (السيارة المرافقة لسيارة أمهز والكردي)، محمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز، بجرائم الانتماء إلى فصائل مسلّحة دون رضى الدولة وإجراء اتفاق شفهي والعمل على تنفيذ عملية ونقل كميّة كبيرة من المواد المتفجّرة من بعلبك إلى بيروت بقصد النيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الدولة وتعريض لبنان لخطر الاعتداءات والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بموجب المادة ٣٥٣ عقوبات، والمادة ٢٧ و٧٦ أسلحة.

وتسلّم غانم، يوم أمس، محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في ملف ضبط شحنة متفجرات ضهر البيدر، وعكف على دراستها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والادّعاء على المتورطين بمواد تتطابق مع الجرائم والأفعال المرتكبة وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابهم.

وفي وقت سابق، أقرّ حزب الله بأن شحنة المواد المتفجرة تعود إليه، مؤكداً أن استخدامها كان موجهاً ضدّ إسرائيل، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أكّد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي.