أعاد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى الأذهان حقبة أفَلَت، صُفّي خلالها نواب وديبلوماسيون وشخصيات سياسية وإعلامية وفكرية ومعارضون في لبنان. وقد شهد البلد محطات مشابهة كثيرة أيام البعثين العراقي والسوري، إلى معارضين كثر لجأوا إلى لبنان هربا من ملاحقة النظام في دولهم، منذ عام 1975 إلى اليوم.

فماذا عن مقتل النائب العراقي السابق المعارض للتدخل الإيراني وللشيعة العراقيين؟ هل تمت تصفيته من إيران؟ الملف في عهدة القضاء اللبناني، وهو الفيصل في حسم النتائج، وما إذا كان للجريمة  خلفيات سياسية أو لا.

مصدر سياسي عراقي بارز ومعارض لإيران كشف لـ"النهار" أن "الجريمة كانت متوقعة، ونحن ننتظر كل تفاصيل ما حصل، والسفارة العراقية في بيروت، على أعلى المستويات، تواكب القضية للوصول إلى نتيجة من دون تسويف أو مماطلة، وهناك متابعة دقيقة وتنسيق مع السلطات والأجهزة الأمنية المختصة في هذا الإطار، لأن ما جرى يؤكد أن المحور الإيراني الذي يخرّب في العراق، يفعل الأمر نفسه في الخليج وكل المنطقة، ونترك للأيام المقبلة أن تظهر النتائج". 

"تراكمات لا تبشّر بالخير"

النائب أحمد الخير قال من جهته: "ثمة تراكمات أمنية حصلت في الآونة الأخيرة لا تبشّر بالخير، ويجب معالجتها قبل تفاقم الأمور، ولنا ملء الثقة بكل ما تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة ووزير الداخلية وكل المعنيين بالشأن الأمني، إنما توالي العمليات من نشل وسلب وقتل وسوى ذلك، ينعكس على لبنان سلبا في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها".

وأضاف: "نحن في فترة أعياد، وكل القطاعات في البلد متوقفة. فإذا أحسنا إدارة الشأن الأمني من دون مسايرة هذا الطرف وسواه، وخصوصا لجهة السلاح المتفلت لحزب الله وتطبيق قرارات مجلس الوزراء، عندها نكون نبني دولة ونتجه إلى السيادة الحقيقية، وهذا ما نتمناه في أقرب وقت، لأن سمعة لبنان في الخارج تعرضت لكثير من التهشيم إبان الحروب، وآن لنا أن نمضي إلى بناء دولة يفتخر بها الآباء والأحفاد وجميع اللبنانيين، لأن ما يجري في الخارج سينعكس على الوضع الاستثماري والسياحي وعلى كل المستويات".