أعلن رئيس الحكومة نواف سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أن "بالنسبة إلى لبنان لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار".

تابع: "إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل النظم البيئية وإحياء سبل العيش".

وقال إن "سنوات الأزمة المالية أدّت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة فيما تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية".

أضاف: "لبنان يؤكّد ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار إلى جانب تحقيق الاستقرار واستعادة سيادتنا واحترام القانون الدوليّ".

رئيس الحكومة نواف سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

تفاصيل كلمة نواف سلام:

- بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار.

- قد أدّت سنوات الأزمة المالية إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، فيما تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية.

- قد تجاوزت الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، 512 مليون دولار أميركي خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026.

- آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة.

- إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش.

- يؤكّد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي.

- إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة.

- ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات.