رسالة من سمير جعجع للسلطة بشأن "خلية الشمال": لا يمكن الاستمرار بسياسة غضّ النظر
تطرّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيانٍ اليوم الخميس، إلى "ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم أخيراً في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي".
جعجع: " لا يمكن الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر
ورأى أن "بعد هذا الادّعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى "حزب الله"، كما أن مسؤولين في "حزب الله" أكّدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم".

جعجع: المجموعة هي "الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله""
وأشار جعجع إلى أنّه "أصبح من المؤكّد أن المجموعة المسلحة التي تحدّث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"".
وتابع: "العناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنّما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"".
من هنا، شدّد جعجع على أنّ "السلطة مدعوّة إلى أخذ هذه المعطيات كلّها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر".
إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول
وأمس الأربعاء، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 5 عناصر ممن يشكّلون المجموعة التي أُلقي القبض عليها في جرود البترون وبشري، وجاء الادعاء عليهم سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، واتهامهم بتأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح.
كما ادّعى عليهم سنداً إلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقّهم.
بيان لأهالي القرى الخمس في الكورة والبترون
وفي أعقاب توقيف الشبان الخمسة ونقلهم إلى بيروت للتحقيق، أصدر أهالي وجمعية إنعاش القرى الخمس في الكورة والبترون بياناً أوضحوا فيه موقفهم من القضية، مؤكدين أنّ "الملف يقع في عهدة أجهزة الدولة المختصة، وأنهم ليسوا معنيين به مباشرة".
وشدّد البيان على أنّ "وجود الدولة في جميع المناطق واضطلاعها بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومراقبة ما يجري أمر طبيعي"، مؤكداً أنّ "القرى لم تكن يوماً ممراً أو مقراً أو عاملاً مساعداً في أي مشروع فتنوي يهدد حياة الناس، بل ستبقى إلى جانب أجهزة الدولة وأبناء المنطقة لصون العيش السلمي بين اللبنانيين".
وفي ما يتعلق بالتغطية الإعلامية، دعا البيان وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالإنصاف والمسؤولية الوطنية، وعدم المساهمة في "شيطنة جماعة أو منطقة أو فئة أو فرد"، مُشدّداً على أن المسؤولية فردية، وأن تحديد أي مخالفة يعود إلى الأجهزة الرسمية المختصة.
كما دعا إلى "الامتناع عن تداول أخبار لم تصدر بشأنها رواية رسمية عن الجهات الحكومية والقانونية، والاحتكام إلى لغة العقل والروح الوطنية"، مؤكداً الحرص على "التعاون مع مختلف الأطراف والمناطق اللبنانية".
نبض