سمير جعجع: إعادة ملف لبنان إلى المفاوضات الأميركية – الإيرانية أمر خطير ومرفوض
حذّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من محاولات تقوم بها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
واعتبر جعجع أن "ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً"، منتقداً بشدة مساعي هذه الدول التي، بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تحاول إعادة وضع مستقبل لبنان على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها. وتوجّه إلى الدول المعنية بالقول: "إذا كنت تعتبر نفسك صديقاً للبنان، فعليك أولاً أن تعترف بأن في لبنان دولة، وأن تسأل هذه الدولة عمّا تريده، لا أن تقرّر عنها أو تفترض ما تراه مناسباً لها"، مشدداً على أن لبنان لم يعد ملفاً سائبا يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين، بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوّلة تقرير خياراتها. ولفت إلى أن وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرّضه مجدداً للمقايضات والتسويات، بحيث لا يعود معروفاً ما الذي يمكن التنازل عنه، وما لا يمكن التنازل عنه في مقابل ماذا، ولمصلحة مَن، فيما لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من التضحيات والشهداء والاغتيالات والانتفاضات لاستعادة قراره، بات يمتلك سلطة دستورية قرّرت أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة ملفه الوطني.
وأكد جعجع أن "القوات اللبنانية" لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المحاولات، معلناً أنها ستكثّف اتصالاتها مع الفرقاء السياسيين في الداخل وأصدقائها في الخارج، للحؤول دون إعادة الملف اللبناني إلى طاولة التفاوض الأميركي – الإيراني، والحفاظ على المسار الذي اختارته المؤسسات الشرعية اللبنانية لمعالجة القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد.
كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقية حزب "القوات اللبنانية" في قضاء جبيل، في المقر العام للحزب في معراب، وأبرز ما جاء في الكلمة:
- اللبنانيون لا يزالون بعيدين عن تحقيق الاستقلال الفعلي، لأن المعيار الحقيقي لاستقلال أي دولة لا يقتصر على الاعتراف بسيادتها أو وجود مؤسساتها، بل يتجسد في قدرتها على اتخاذ قراراتها بحرية، من دون أن تنازعها أي جهة داخلية أو خارجية هذه الصلاحية.
- لبنان يعتمد نظاماً ديمقراطياً ينتخب فيه المواطنون ممثليهم في مجلس النواب، وهؤلاء ينتخبون رئيس الجمهورية ويمنحون الثقة للحكومة، ما يعني أن المؤسسات الدستورية تستمد شرعيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إرادة اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز أن يكون القرار الوطني خارجها.
- الاستقلال لا يكتمل إلا عندما تصبح المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار في كل ما يتعلق بشؤون الدولة ومصيرها، وأي انتقاص من هذه الصلاحية يشكّل انتقاصاً من استقلال لبنان نفسه، مهما كانت الأشكال الظاهرية للسيادة قائمة.
- انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، قبل نحو سنة ونصف السنة، شكّلا بداية مسار جدي لاستعادة القرار الوطني، إلا أن هذا المسار لم يبلغ نهايته بعد، وما تزال أمامه عقبات أساسية ينبغي تجاوزها.
- البعض يتهم "القوات اللبنانية" بأنها تحمّل "حزب الله" مسؤولية كل الأزمات التي تواجه لبنان، وتواصل التركيز عليه بدلاً من الانصراف إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، موضحاً أن هذا الطرح يتجاهل طبيعة المشكلة الحقيقية.
- "القوات اللبنانية" لا تخوض مع "حزب الله" منافسة سياسية أو انتخابية مباشرة بالمعنى التقليدي، إذ إن نقاط التنافس بينهما على المقاعد النيابية محدودة، ولا تتعدى بعض الدوائر والمقاعد، وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بحسابات انتخابية أو بمكاسب حزبية.
- البعض يعتقد أننا نحمل حزب الله على أكتافنا، فيما لا منافسة سياسية فعلية بيننا وبينه. المشكلة ليست هنا إطلاقاً، بل في أنه طالما أن حزب الله موجود بالشكل الذي هو موجود فيه اليوم، فلن يكون هناك استقرار أو أمن أو اقتصاد أو لقمة عيش كريمة أو مستقبل في لبنان.

عن التعافي الاقتصادي
- أي حديث عن التعافي الاقتصادي أو استعادة ثقة المستثمرين أو تحسين المستوى المعيشي يبقى ناقصاً ما لم يُعالَج الخلل الأساسي المتمثل في وجود تنظيم عسكري وأمني خارج سلطة الدولة، لأن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الذي لا يمكن تجاوزه لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية.
- استمرار التنظيم العسكري والأمني لـ"حزب الله" يعني استمرار العوائق أمام النهوض والاستقرار والازدهار، ولذلك فإن معالجته ليست مسألة يمكن تأجيلها إلى حين الانتهاء من الملفات الأخرى، بل هي المدخل الضروري لمعالجتها.
متفجرات ضهر البيدر وقضية بشري والكورة
وتوقف جعجع عند ملفَّي المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والمجموعة التي أوقفت في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والكورة، وقال:
- طريقة التعاطي مع القضيتين تكشف جانباً من الخلل الذي ما يزال يحكم تعامل المؤسسات الرسمية مع النشاط العسكري والأمني خارج سلطة الدولة.
- مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أسند إلى الموقوفين في الملفين جرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي، وبالانتساب إلى مجموعات مسلحة تعمل خارج إرادة الدولة، متسائلاً عن جدوى حصر المسؤولية بالأفراد من دون التوسع في التحقيق للوصول إلى الجهة التي تقف خلف هذه الأنشطة.
- المشكلة لا تكمن في الأشخاص الذين أوقفوا وحدهم، بل في التنظيم العسكري والأمني الذي يُفترض التحقيق في علاقته بهذه الوقائع، و"تتهمون هؤلاء بتشكيل مجموعة مسلحة خارج إرادة الدولة، لكن المجموعة المسلحة هي حزب الله، وهؤلاء ليسوا سوى جزء صغير منها".
- في ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر قال: "ما أهمية أن نحقق مع السائق وحده؟ المطلوب أن نعرف مَن أعطاه المتفجرات، ومَن اشتراها، ومَن أحضرها، وإلى أين كانت متجهة، وماذا كان مقرراً أن يُفعل بها. فإذا كان هناك مَن يقول علناً إن هذه المتفجرات تعود إليه، فلماذا لا يبدأ التحقيق من هذه النقطة؟".
- إعلان أي جهة حزبية ملكيتها مواد متفجرة لا يمنحها حق حيازتها أو نقلها أو استخدامها خارج إطار المؤسسات الشرعية، مذكّراً بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في الخامس من آب والخامس من أيلول 2025، والثاني من آذار 2026، المتعلقة بحصرية السلاح ومنع النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة.
- الأداء الرسمي في هذه الملفات لا يزال دون المستوى المنتظر، إلا أنه أكد أن «القوات اللبنانية» لن تتراجع عن متابعة هذه القضايا والدفع باتجاه تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح واستعادة الدولة كامل سلطتها.

المفاوضات الأميركية – الإيرانية
- السلطة الجديدة تولّت إدارة الملف اللبناني بعدما كان، طوال سنوات، خاضعاً للتجاذبات الإقليمية، وقررت أن تتعامل بنفسها مع القضايا المطروحة، في ضوء خطاب القسم والبيان الوزاري والتوجهات التي أعلنتها المؤسسات الشرعية.
- بعض الدول التي تصنّف نفسها في خانة أصدقاء لبنان بدأت تسعى مجدداً إلى إدخال الملف اللبناني ضمن جدول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذه المحاولة تتجاهل التضحيات التي بذلها اللبنانيون لاستعادة استقلال قرارهم، كما تتجاوز إرادة السلطة الشرعية التي اختارت مساراً مختلفاً.
- مجرد السعي إلى نقل الملف اللبناني من المسار الذي حدّدته دولته إلى مفاوضات إقليمية أوسع يشكّل انتقاصاً من سيادته، لأن لبنان ليس ملفاً تابعاً لإيران أو لأي دولة أخرى، ولا يجوز التعامل معه على هذا الأساس.
- السلطة اللبنانية تتمتع بشرعية ديمقراطية نابعة من إرادة شعبها، وعلى الدول التي تريد مساعدتها أن تحترم هذه الشرعية وتتعامل معها بوصفها المرجع الوحيد المخوّل تحديد خيارات لبنان ومصالحه. ولفت إلى أن السلطة اللبنانية اختارت أن تتم معالجة الملف اللبناني من خلال مفاوضات يكون لبنان طرفاً فيها، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يُبقي قضاياه مستقلة عن الملفات الأخرى المطروحة على طاولة العلاقات الأميركية – الإيرانية.
- إدراج لبنان ضمن عشرات القضايا العالقة بين واشنطن وطهران يعني تعريض مصالحه لمقايضات لا يملك التأثير فيها، في وقت باتت فيه الدولة اللبنانية قادرة على التعبير بنفسها عن موقفها والدفاع عن مصالحها.
ماذا قال جعجع عن المرحلة المقبلة؟
- أنا لست متشائماً. صحيح أن الوضع معقّد جداً، وربما يكون الوضع المعقّد أكثر إزعاجاً من الوضع الصعب، لكنني أرى أن اتجاه الأحداث يسير لمصلحتنا.
نبض