الرباط : كريم السعدي
أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (مشارك في الحكومة ) أنه قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب، بسبب خروقات تمس ميثاق أخلاقيات الحزب.
وجاء في بيان صدر اليوم، إثر اجتماع المكتب السياسي مساء أمس "توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكاوى خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم السيد صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه".
وأضاف البيان أن هذه الخروقات "تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب،" وإثر ذلك قرر المكتب السياسي "بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات".
وفيما لم يوضح البيان طبيعة الخروقات، أفادت مصادر أن الأمر يتعلق بنزاع تجاري يتعلق ببيع عقار نشب بين أبو الغالي وبرلماني من الحزب يدعى عبد الرحيم بن الضو، وأن هذا الأخير اشتكى، إلى قيادة الحزب، من كون أبو الغالي أبرم معه وعدا ببيع عقار في مدينة الدار البيضاء، ودفع له مبلغ كتسبيق، في انتظار إكمال البيع، ولكن أبو الغالي انقلب عليه وباع العقار لشخص آخر دفع مبلغا أكبر.
ورد صلاح أبو الغالي على القرار ببيان مطول قال فيه إنه "تفاجأ لحد الصدمة والذهول"، بما وصفه "السلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة" فاطمة الزهراء المنصوري، (عضو القيادة الجماعية للحزب).
وأضاف في بيان حمل عنوان "بيان من أجل الديمقراطية في البام (حزب الأصالة والمعاصرة)"، أنه تلقى رسالة نصية من المنصوري تطلب منه الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي. وأنها قالت له إنها "سمعت عن خلاف تجاري بينك وبين شخص من الحزب، وأنه يريد رفع دعوى ضدك" فرد عليها "وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟".
وقال إن المنصوري طلبت منه تقديم استقالته لكنه رفض. وقال إنه حضر اجتماع المكتب السياسي، وأنه اضطر إلى الانسحاب من الاجتماع. وأوضح أن المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة،موضحا أن أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب"، معتبرا دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو "إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية".
أبو الغالي تحدث أيضا عن خلافات سياسية وقعت داخل الحزب ساهمت في تطور هذا الموقف، قائلا إن النقطة التي أفاضت الكأس، كانت عندما رافقت المنصوري سمير كودار رئيس جهة مراكش -اسفي إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في حزيران(يونيو )2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، وقال إنه وجه لها الملاحظة حول الاجتماع، وقال لها إنه كان الأحرى أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، وأنه منذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج.
كما تحدث ابو الغالي عن خلافات حول الأسماء المرشحة للتعديل الحكومي، واتهم المنصوري بالتكتّم على الاتصالات و"المحادثات" ومعايير الانتقاء ولائحة الأسماء التي ستحملها المنصوري إلى رئيس الحكومة.
وقال إنه سبق أن اقترح تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، وأن الخلاف بينه وبين المنصوري دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، لإبعاده وتمكين سمير كوادر من شغل منصبه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
