بينما العالم يمرّ بمرحلة متأرجحة وصعبة، أتى عيد الفطر هذا العام يحمل معه العديد من الأخبار الجيدة. من التطورات الإقتصادية الهامة ونمو الاستثمارات الأجنبية المستقطبة إلى السعودية بنسبة 85% مقارنة بعام 2022. لعلّي أضيف أنّ السوق الأولية المحلية جاءت نشطة مع وصول عدد الاكتتابات إلى أعلى مستوياتها خلال سنوات عدة، وارتفاع الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي بأكثر من 50%، رغم الأداء المتواضع عالمياً.
من ضمن محفزات النمو في السعودية؛ جاذبية أجندة التحول الاقتصادي، وولادة مشاريع جديدة، والعمل بلا كلل ولا ملل على إيجاد حلول للمشاكل القائمة. النتائج واضحة؛ فالقطاع الخاص السعودي أضاف 622 ألف وظيفة جديدة للمواطنين منذ جائحة كوفيد-19، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع بنهاية الربع الرابع من عام 2023 نحو 2.3 مليون موظف. كذلك تنافس الشركات الناشئة في المملكة الدول الأخرى بخطوات واثقة ومتقنة، ومدعومة بالسياسات التمكينية لريادة الأعمال ورؤوس الأموال الاستثمارية.
من ضمن الأخبار الإيجابية أيضاً، تنفيذ المملكة وباكستان خطة استثمارية بـ5 مليارات دولار، وتوقيع الرياض مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. الهدف هو تعزيز التبادل التجاري وأمن الطاقة العالمي وتسريع التجارة بين تلك المناطق الهامة بنسبة 40%.
من المعروف أنّ الشركات السعودية الناشئة سجّلت اعلى نسبة في الاستثمار بحوالى 750.4 مليون ريال، أو ما يعادل 198 مليون دولار في 25 صفقة، ما يدلّ إلى ثقة المستثمرين العالميين بالسعودية. المميزات واضحة؛ ومنها التقدّم التكنولوجي، والتخطيط الصحيح للابتكار في قطاعي السيارات الكهربائية ووقود الهيدروجين، وتطوير قدرات المصانع ومؤسسات تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة في المملكة، والتكيّف مع الظروف الدولية.
في الوقت نفسه، تمخضت بعض البلدان الكبرى فوَلّدت انتكاسات عدة، مثل تحليق أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال آذار (مارس) 2024، لنسبة 3.5% مقارنة بـ 3.2% في شباط (فبراير). كذلك حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، من أنّ رفع سعر الفائدة الأميركية ليس بالنبأ الإيجابي، بل ربما يسبب القلق والاضطراب للعديد من الدول. "كَرَّت السبحة" كما يقول أصدقاؤنا أهل الشام، فأعلنت شركة النفط الأميركية العملاقة (إكسون موبيل)، الخميس الماضي، تقليص أنشطتها في شمال غرب فرنسا وإلغاء 677 وظيفة، كما رفعت فرنسا توقعاتها لعجز الميزانية.
إضافة لما سبق، قد تواجه بعض المصانع الكبرى تحدّيات وإحباطات أخرى تشمل التكلفة والخبرة التقنية، والحاجة إلى تغييرات جذرية في البنية التحتية والعمليات الإدارية. كذلك شاهدنا انخفاضات جماعية للأسهم الأوروبية، وبرزت عوائق جيوسياسية تتعارض مع خطط وأساليب الشركات والمؤسسات لضخ رؤوس أموال أو ابتكار حلول جديدة.
آخر الكلام. رغم الظروف الحالية الصعبة، أبلت السعودية بلاءً حسناً بالمحافظة على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط، من دون التنازل عن التزاماتها تجاه شعبها.... من الواضح أنّ كلمة السر في المملكة، هي نجاحها بحماية مواطنيها وتنويع استثماراتها واقتصادها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
