النهار

إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدء تطبيق قرار توطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، يبعث على التفاؤل. يأتي هذا القرار الهام من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين. هذا ليس كل شيء، بل إنّ القرار نصّ أيضاً على عدم منح العاملين غير المختصين أي عمولات تتعلق بالمبيعات. يعني كل شيء واضح "عيني عينك". أتوقع أن يكون لهذا القرار أثر كبير ليس على القطاع فحسب، بل وعلى نمو إجمالي نسب التوطين في المملكة. المهمّ طبعاً، أن تكون النتيجة تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

البنك الدولي شاهد من أهلها، فهو يتوقع أن تحقق السعودية نمواً اقتصادياً في العام المقبل 2025 بنسبة 5.9% عوضاً عن توقعاته السابقة 4.2%. لعلي أضيف أنّ النمو في القطاع غير النفطي كان أيضاً قوياً، لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط. هذا الأمر لا يهمّ الآن، فنحن نعلم أنّ الطريق شائك وطويل، والمهم الوصول وتحقيق الهدف. ما يدعو للتفاؤل أنّ توقعات البنك الدولي تستند على ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القادمة مع وجود مؤشرات إيجابية بانتعاش الاقتصاد العالمي. أضف لما سبق، وجود بوادر واضحة وجلية عن تراجع أسعار الفائدة خلال الربع الثاني.

ماذا عن الغاز؟ احتلت السعودية المركز التاسع عالميًّا في نمو إنتاج الغاز الطبيعي، بعد زيادة في إنتاجها بأكثر من 10% في السنوات الخمس الماضية؛ ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 105 مليارات متر مكعب من وقود الطاقة. هذه أنباء جيدة ومشجعة، لاسيما أنّ النمو في الإنتاج يرجع في جزء كبير منه إلى زيادة تطوير آبار الغاز الطبيعي المستقلة. لعلّي أضيف أنّ الحكومة السعودية تخطط لبدء تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2030. هذا دليل آخر على إيجابيات عدة قادمة، فالسعودية تعمل على استبدال النفط الخام وزيت الوقود والمولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل بالغاز الطبيعي وتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

البنوك السعودية دخلت على الخط بقوة واضحة هذه المرة، وها هي أيضاً تسجّل نمواً عالياً، بل وحققت أرباحاً سنوية بلغت 96.9 مليار ريال خلال العام الماضي. التوقعات هي أن تواصل البنوك السعودية تحقيق أرباحها العام الجاري وتحقق نمواً إيجابياً قد يصل إلى 30% كنسبة نمو سنوي. لا شك أنّ تسجيل البنوك السعودية أرباحاً عالية في نهاية الربع الأول من هذا العام 2024؛ يعني ربما استمرار تحقيقها العام الجاري نمواً إيجابياً. المؤشرات واضحة، فالبنوك السعودية كانت قد حققت خلال العام الماضي نمواً سنوياً بنسبة 7.7%.

آخر الكلام. نمو كل من التوطين، والاقتصاد، وأرباح البنوك السعودية، كلها بشائر موارد ومنافع ونِعم، ولكن علينا استكمال المسيرة. اللّهم زد وبارك.

*كاتب سعودي