أكتب هذا الأسبوع عن الإنجازات السعودية المميزة في كل من الصين وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
جذبت الفنون والثقافة السعودية أنظار الخطّاطين والحرفيين في الجناح السعودي في معرض بكين الدولي للكتاب 2024. المملكة نالت بجدارة منصب ضيف شرف في ثاني أكبر معارض الكتاب في العالم.
احتشد الزوار الصينيون والأجانب للتعرف على أنواع وجماليات الخط العربي، ومدارس هذا الفن الذي جمع بين المهارة والموهبة. أسهم الجناح السعودي في إثراء التقارب بين الحضارات، وإبراز الجانب المعرفي السعودي للجمهور الصيني من خلال برنامج ثقافي تضمن 15 ندوة حوارية، ومعرض مصاحب للأزياء التقليدية، وكذلك عرض الآلات المستخدمة في الموسيقى السعودية.
في نفس الفترة، حشدت السعودية أكبر عدد ممكن من الشركات المتخصصة في البنية المستدامة لاستكشاف الفرص في القمة البريطانية - السعودية في لندن. لعلّي أضيف أن قيمة التبادل التجاري بين الرياض ولندن تخطّت 21 مليار دولار، والهدف القادم زيادة الحجم إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
المملكة استضافت سابقاً إجتماع مجلس الشراكة السعودي - البريطاني، بحضور وزراء من الجانبين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كذلك استضافت السفارة السعودية في لندن الخميس الماضي، جلسة نقاشية بعنوان "المرأة، والثقافة والفن: تجربة سعودية تتخطّى الكثبان الرملية"، لتكريم المرأة السعودية.
أما مجلس الاستثمار السعودي – الأميركي، فقد تألّق في عقد اجتماعات في واشنطن بمشاركة 20 جهة حكومية. الأجندة حافلة بمواضيع مهمّة عدة، مثل فرص التوسع في العلاقات التجارية السعودية - الأميركية، والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين. حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا في عام 2023 بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، من ضمن السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الآلات والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة. الهدف الرئيس يظل بناء القدرات بين البلدين، ومراجعة سياسات التجارة الإلكترونية.
آخر الكلام. أثمرت الأنشطة السعودية التي ذكرتها هنا عن التقارب مع بكين في العديد من المجالات الثقافية، ومع بريطانيا في الاتفاق على 60 مبادرة لتعزيز 13 قطاعاً استثمارياً، ومع واشنطن في حلحلة قضايا حقوق الملكية الفكرية. إنجازات المملكة واضحة، ومن ضمنها تحقيق أسرع معدل نمو اقتصادي بنسبة 8.7 في المئة، كما بلغت نسبة النشاطات السعودية غير النفطية في السعودية 51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. إضافة إلى ذلك، منحت وزارة الصناعة رخص الكشف في ستة مواقع تحتوي على الخامات والمعادن الثمينة، وما زالت معايير "السعودية الخضراء" تجذب الشركات العقارية الكُبرى، وقام ثاني أكبر بنك عالمي بتخصيص مقر له في الرياض، كما يُتوقع أن تصبح السعودية من ضمن أسواق البناء المميزة في العالم بعقود تصل لـ181.5 مليار دولار.
باختصار، السعودية تقترب من قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
