تصريح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، عن اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، ومكمن للزيت العربي الخفيف، ومكمنين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، أمر يبشر بالخير. هذا ليس كل شيء، بل وقّعت الرياض اتفاقية لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
للصناعة دور مهم في النهضة السعودية، حيث ساهمت أنشطة قطاعات الصناعة الوطنية في السعودية بأكثر من 345 مليار ريال (92 مليار دولار تقريباً) في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال (55 مليار ريال تقريباً). باختصار، تركّز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة. كذلك بدأت السعودية بتصنيع التوربينات الغازية في مصنع جنرال إلكتريك السعودية في الدمام، حيث تبلغ نسبة العاملين السعوديين في المصنع نحو 65 في المئة رجالاً ونساء.
من ضمن النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، تضاعف إيرادات "صندوق الاستثمارات السعودي" 100 في المئة إلى 331 مليار ريال (88 مليار دولار تقريباً) في عام 2023، إضافة إلى تحفيز القطاعات السعودية المختلفة مثل التجارة والصناعة وتوفير فرص جديدة، كما تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة في السعودية حاجز الـ1.5 مليون، بعد تحقيق قفزة جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 78 في المئة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية ارتفعت أيضاً بنسبة 5.6 في المئة، وتمّ اعتماد قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. كذلك بلغ إجمالي إنفاق السياح الأجانب في السعودية في الربع الأول من عام 2024 نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وهو أكثر بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وما يثلج الصدر، أن سيولة الاقتصاد السعودي سجّلت 2.92 تريليون ريال (799 مليار دولار تقريباً)، وهي أعلى مستوى على الإطلاق.
لعلي أضيف أن السعودية فازت بالإجماع برئاسة المنظمة العربية للطيران المدني، وتخطط لتشغيل مشروع الربط الكهربائي مع الشقيقة مصر بحلول تموز (يوليو) 2025، كما يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار 500 مليون دولار في شركة "تشاوشانغ" الاستثمارية في هونغ كونغ. إضافة لذلك، تبحث الهيئة السعودية للمقاولين سبل التعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك في مجالات التطوير العقاري.
آخر الكلام. ثروة السعودية اليوم ليست في النفط والغاز فحسب، بل أيضاً في تسخير جميع الإمكانات المتاحة للقوى العاملة في المملكة. على سبيل المثال، ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى 11.4 مليوناً، يبلغ عدد المواطنين منهم 2.3 مليون، (1.38 مليون مواطن و 957.8 ألف مواطنة)، وهو أقل من عدد المقيمين العاملين البالغ 9 ملايين في نفس القطاع. مجلس الوزراء أدلى بدلوه الأسبوع الماضي وأقرّ نظاماً جديداً لرفع كفاءة سوق العمل لتحقيق التوازن ودعم استقرار الكوادر الوطنية.
باختصار، تحرص السعودية على استقطاب الكفاءات، مع تدني البطالة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 3.5 في المئة مقارنةً بـ3.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2023.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
