أكتب اليوم عن حدث هام وهو إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً ملتقى "تمكين" المنطقة الشرقية. الهدف هو تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل بالممكنات للاعتماد على أنفسهم والمواءمة مع متطلبات السوق.
أتحدث هنا هن إتاحة أكثر من 1800 فرصة وظيفية وتمويلية تُقدمها 30 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي لأكثر من 4 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي. هكذا يتم نشر ثقافة العمل وتحفيز المستفيدين للحصول على فرص تمكين تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.
لعلي أذكر أهم فعاليات الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية. بداية، تكريم سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال تدشين مبادرة "ليالي حاتم" لتوفير 10 آلاف ليلة إيواء للمرضى بالمنطقة. كم هو جميل أن يعبر الوطن هذه المرحلة الرائعة، ويعيش المواطن مرحلة جديدة يتدفق خلالها الأثر الاجتماعي.
نريد الاستمرار بنشر الوعي عن العمل الخيري بالمملكة، وإنشاء المؤسسات ذات الصِلة والإشراف على أنشطتها وتنفيذ جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسجيلها ودعمها مالياً وفنياً. لا تتوقف مسؤولية الجهات الرسمية هنا، بل يتم مراجعة حسابات الجمعيات الختامية وتوجيه خططها وفقاً للسياسة العامة، ووضع النظم واللوائح والمناهج التي تساعدها على تحقيق أعمالها على خير وجه.
هذه فرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من يعطي بمحبة وسخاء. كذلك لمن يقدم الخدمات والأنشطة للمستفيدين منها، وأقصد تحديداً إقامة الدورات التدريبية، والاهتمام بالجانب الصحي للأسرة، وتأمين العلاج والدواء، والمساعدة في تأمين السكن، إضافة لتنفيذ برنامج الأسر المنتجة لمساعدتها للاعتماد على نفسها. كذلك تقوم بعض الجمعيات بتأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب مهارات حرفية لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل. الشكر والتقدير أيضاً لوزارة التنمية الاجتماعية لتقديمها الإعانات لتلك المؤسسات وفق ميزانيتها وحاجتها.
نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية ببناء نظام آلي لميكنة العمل الخيري، ولتمكين الجهات المعنية من الرقابة والإشراف المباشر واستخراج التقارير الرسمية. كذلك تسعى الوزارة لإصدار مشروع تنظيمي للمؤسسات الخيرية للإفصاح عن قوائمها المالية بالتنسيق مع الدوائر المختصة. هذا التفاعل بين الوزارات والجمعيات يساهم أيضاً بشكل كبير وفعال بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات في جميع مناطق الوطن بدون استثناء.
من الضروري أن أنوه هنا باطلاق الوزارة مبادرة "الخير الشامل"، والتي قدمتها إحدى الشركات التقنية المتخصصة لإنشاء نظام حاسوبي متكامل يعمل على تقنين التبرعات. هكذا تقوم الدولة بتسخير التقنية الحديثة ووسائل الاتصال لتعزيز موارد الجهات الأهلية المالية والعينية وسبل التواصل معها وعرض مشاريعها وبرامجها على المجتمع بكافة شرائحه. هكذا أيضاً يتمكن المتبرعون من إدارة ومتابعة مسار تبرعاتهم بأسلوب مبسط وميسر وآمن تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
آخر الكلام. الشكر والتقدير للجهات الخيرية المتخصصة، مثل "سند" و "الإيمان" و "تفاؤل" وغيرها التي تدعم المرضى بكل الإمكانات المادية والبشرية الممكنة، وتحويل الأفراد من متلقين للإعانات إلى أعضاء فاعلين في المجتمع.