رحّبت المراكز المالية العالمية الكبرى بالدور الذي يقوم به نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم. البيئة السعودية الناجحة تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً، مع ارتفاع عدد التراخيص بنسبة 84%. هذه التطورات جيدة، ومتوقعٌ أن تتجاوز حصة المملكة في التجارة العالمية هذا العام تريليون دولار.
لعلي أطرح أمثلة على أرض الواقع. نظّم مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أكثر من 60 بعثة، و500 ندوة لتطوير الأعمال بين الرياض وواشنطن. من المبادرات المهمّة أيضاً توقيع تحالف شركات سعودية اتفاقية مع "شركة الهيدروجين الصينية" للاستثمار ونقل التكنولوجيا المبتكرة. أما الشراكة السعودية – البريطانية، فماضية في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في 13 قطاعاً حيوياً.
من الأحداث التي تبعث على التفاؤل أيضاً، العمل على تطوير خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستحداث نحو 1,07 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد السعودي خلال عامي 2024 و2025. القيمة الإجمالية للأصول التي يُديرها هذا الصندوق بلغت 925 مليار دولار في تموز (يوليو) الماضي، بارتفاع نحو 21%. كذلك، يُجري الصندوق محادثات استكشافية لشراء طائرات شحن من شركتي "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الأوروبية لصالح شركة سعودية جديدة للشحن الجوي، مع إمكانية تحويل المملكة إلى مركز إقليمي، وخصوصاً التركيز على السياحة والطيران، والخدمات اللوجستية.
أما الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فهي ناشطة في تنظيم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من 10 إلى 12 أيلول (سبتمبر) 2024 في الرياض، بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضور عدد من المؤثرين من 100 دولة في العالم. ليس لديّ أدنى شك في أن القمة ستشهد حضوراً دولياً مكثفاً من رؤساء الشركات التقنية، وصنّاع القرار، ومصمّمي الأنظمة الحديثة، والسياسيين، والمتخصصين المؤثرين. تضمّ القمة أكثر من 120 جلسة حوارية وورشة عمل تستعرض أوجه الاهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
لا عجب، فالكل اليوم يسعى إلى صياغة الرؤى التي تُساهم في وضع الأخلاقيات العامة لاستخدام التقنيات. المهمّ أيضاً أن هذه القمة تَتَسِق مع مُستهدفات المملكة لتصبح مركزاً عالمياً لأحدث الابتكارات المتقدمة، للوصول إلى أعلى نسبة من الأداء والجودة المهنية من خلال مهارات علمية متطورة.
آخر الكلام. متوقعٌ ارتفاع الاستثمارات السعودية غير النفطية بنسبة 73%، حيث تعمل المملكة على استثمار مئات المليارات من الدولارات في ستّة قطاعات استراتيجية رئيسة بحلول عام 2030، بحيث تكون صناعة البترول الجزء الأقل من هذه الأصول غير النفطية. لماذا؟ لأن هناك تقدّماً واضحاً في اهتمام المملكة بالطاقة المتجددة، حيث تعمل الرياض على إنتاج 11 غيغاوات من المصادر الشمسية الكهروضوئية الصديقة للبيئة. هذا مبدأ مهمّ لتوفير مصادر طاقة بديلة وآمنة تكفل توفير الوقود، والارتقاء بالاقتصاد، وبناء مستقبل مستدام من طريق الاستفادة من العلوم والبحوث والصناعات، التي لها علاقة بخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وإنتاج الطاقة البديلة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
