منحت قوة الوكالات الفدرالية التي اقترحت قواعد شاملة لعصر الإنترنت وسط تقاعس الكونغرس، ورقة قوةّ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأتاحت هذه الديناميكية نفوذاً هائلاً لمنفذي القانون في لجنة التجارة الفدرالية ولجنة الاتصالات الفدرالية، من بين وكالات أخرى، الذين ضغطوا لكبح جماح سوء السلوك المزعوم من قبل عمالقة صناعة التكنولوجيا والاتصالات مثل "غوغل" و"ميتا" و"فيريزون" وغيرهم.
هذا النفوذ بات معرّضاً للتهديد بعدما قلصت المحكمة العليا صلاحيات الوكالات في حكم تاريخي، ما أدى إلى إلغاء سابقة قانونية عمرها عقود من الزمن تمنح الوكالات فسحة أكبر لتفسير القوانين الفدرالية الغامضة.
تقدم الوكالات مجموعة من المقترحات لزيادة الرقابة على قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، بما في ذلك استعادة لوائح الحياد الصافي في عهد أوباما، وفرض لوائح جديدة لخصوصية البيانات على الشركات والمطالبة بمعاملة العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة كموظفين.
ويرى مراقبون أن التأثير الكامل للقرار غير واضح في المدى المنظور، ومن المرجّح أن يظهر خلال السنوات القادمة، وقد يُشكّل ضغطاً على الكونغرس لإصدار تشريع بشأن التكنولوجيا، غير أنّه احتمال يرى الكثيرون أنه بعيد المنال.
في هذه الأثناء، يحتفل منتقدو لجنة التجارة الفدرالية بالحكم الأخير، ويحذرون من أنه يمنحهم هراوة جديدة لصد أي محاولات من قبل الوكالة، والتي تعتبر محور جهود إدارة بايدن لتوسيع سلطتها على التكنولوجيا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
