أضافت المفوضية الأوروبية الأربعاء الموقع الإباحي "إكس إن إكس إكس" XNXX إلى قائمة المنصات الكبيرة جداً على الإنترنت الخاضعة لضوابط معززة، كجزء من تشريع الخدمات الرقمية الجديد DSA.
وبذلك تنضم "إكس إن إكس إكس" إلى قائمة باتت تضم 25 مشغلاً رقمياً، بما في ذلك منصات "إكس" و"تيك توك" و"غوغل" و"ميتا" (فايسبوك وإنستغرام) بالإضافة إلى ثلاثة مواقع إباحية أخرى هي Pornhub و Stripchat وXVideos التي أُدرجت على القائمة في كانون الأول (ديسمبر).
ويجب على هذه المنصات التي يضم كل منها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، أن تتأكد خاصةً من أنها تعتمد الوسائل اللازمة لحماية القاصرين.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه "سيتعين على "إكس إن إكس إكس" الالتزام بالقواعد الأكثر صرامة الواردة في قانون الخدمات الرقمية DSA في غضون أربعة أشهر، أي بحلول منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
وأضافت "تشمل هذه الالتزامات اعتماد تدابير محددة لتمكين المستخدمين وحمايتهم، ولمنع القاصرين من الوصول إلى المحتوى الإباحي، بما في ذلك أدوات التحقق من العمر".
سيتعين على "إكس إن إكس إكس" أيضاً، كجزء من الرقابة الصارمة المفروضة على المنصات الكبيرة جداً، "تقييم وتخفيف أي مخاطر نظامية ناشئة عن خدماتها، مثل المخاطر المرتبطة بنشر محتوى غير قانوني"، أو حتى "الآثار السلبية على الصحة العقلية والجسدية للمستخدمين"، وفق البيان.
في 13 حزيران (يونيو)، طلبت المفوضية الأوروبية توضيحاً من Pornhub وStripchat وXVideos بشأن إجراءاتها لحماية القاصرين ومكافحة المحتوى غير القانوني والعنف الجنسي.
وهذا الطلب ليس اتهاماً في هذه المرحلة. لكنه يشكل خطوة أولى في إجراء يمكن أن يؤدي إلى فتح تحقيق رسمي، وفي نهاية المطاف إلى فرض عقوبات مالية شديدة في حالة ثبوت حدوث انتهاكات للقواعد.