حينما صادرت البحرية الإكوادورية سفينة ترفع علم الصين، قبالة جزر غالاباغوس عام 2017، كانت محمّلة بأطنان من الأسماك، التي كان جزء كبير منها مهدداً بالانقراض. لكنها اليوم تستخدم للقيام بدوريات بيئيّة في المياه نفسها لمطاردة "السفن المفترسة".
أعيدت تسمية السفينة بـ"هوالكوبو" تيمّناً بأحد زعماء السكّان الأصليين، من الذين عاشوا قبل قرون، وكان يحظى باحترام كبير بسبب شخصيّته وبطولته.
في يومها الأخير من الصيد غير القانونيّ، كانت السفينة التي يبلغ طولها 96 متراً، وتحمل اسم "فو يوان يو لينغ 999"، تنقل 300 طن متري من الأسماك، معظمها مقطّع ومكدّس، إلى آسيا.
وقال جوناثان باستيداس، وهو ضابط في البحرية صوّر السفينة في ذلك اليوم، "كانت رؤية كمية الأسماك الموجودة في الحظائر أمراً صادماً. كانت هناك أنواع تجارية وأسماك قرش مقطوعة الزعانف". وتُعد زعانف أسماك القرش من الأطعمة الفاخرة في الصين وأماكن أخرى في آسيا.
حصلت "هوالكوبو" على مهمتها الجديدة بعد ثلاث سنوات من مصادرتها.
ماذا بعد التدريب العسكري؟
رافقت "وكالة فرانس برس" باستيداس على متن السفينة كجزء من تدريب عسكري بحريّ، شاركت فيه 14 دولة، بهدف القضاء على الصيد الجائر والتهديدات البيئية الأخرى للمياه قبالة جزر غالاباغوس، حيث طوّر تشارلز داروين نظريّة التطوّر.
خلال الحملة، التي أطلق عليها "غالابكس 3" Galapex III، واستمرت من 23 حزيران إلى 9 تموز، أبحرت "هوالكوبو" كرمز للبحرية الإكوادورية التي تعمل على حماية النظام البيئي الهش في جزر غالاباغوس، وهي موقع مصنّف ضمن مواقع التراث العالمي للأمم المتحدة، وموطن للعديد من أسماك القرش.
وبالرغم من تغيّر هدفها وطاقمها، فما زالت آثار السفينة القديمة موجودة على متنها. في بدنها تمثال خشبيّ منحوت بدقة للإله الصيني "نزها"، الذي يُقال إنه يوفّر الحماية.
حُكم على طاقم السفينة في العام 2017 بالسجن ثلاث سنوات، وغُرِّم مالكوها بمبلغ 6 ملايين دولار.
اليوم، تُستخدم السفينة، التي يمكنها حمل 640 طناً من البضائع، لتخزين المؤن لسفن البحرية وخفر السواحل التي تقوم بدوريات في مياه الإكوادور.
وتبحر سفينة "هوالكوبو" في المياه الفيروزية التي تعدّ موطناً للإغوانا والسلاحف والأسماك والطيور الموجودة فقط في جزر غالاباغوس.
يوضح بوريس روداس، وهو قائد سفينة أخرى "شاركت في التدريب العسكري الأخير قبالة جزر غالاباغوس، "بعدما كانت سفينة للصيد الجائر (...) إنها تدعم الآن جهودنا لمكافحة الصيد غير القانوني".