في نهاية تداولات يوم الجمعة، شهد مؤشر نيكي الياباني تراجعًا حادًا بنسبة تقارب 6%، مُعلنًا عن أسوأ أداء له منذ أكثر من 4 سنوات. هذا الانخفاض جاء نتيجة لتحفّظ المستثمرين تجاه الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من تراجع وتيرة النمو الاقتصادي الأميركي والغموض الذي يكتنف السياسة النقدية التي سيتخذها البنك المركزي الياباني.
أنهى مؤشر نيكي جلسته متراجعًا بنسبة 5.81% ليستقر عند 35,909.7 نقطة، مسجّلًا بذلك أدنى مستوى له منذ تاريخ 26 كانون الثاني (يناير)، وأكبر انخفاض له في يوم واحد منذ آذار (مارس) 2020. كما شهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا انخفاضًا بنسبة 6.14% ليغلق عند 2,537.6 نقطة، في أكبر تراجع له في يوم واحد منذ آذار (مارس 2020 أيضًا.
من جهة أخرى، قام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 0.25 % هذا الأسبوع، ولم يستبعد محافظ البنك، كازو أويدا، إمكانية إجراء زيادة أخرى خلال العام الجاري، مما أثار توقعات بإمكانية الوصول إلى نسبة فائدة تبلغ 0.5% بحلول نهاية العام، وإلى 0.75%بحلول شهر نيسان (أبريل).
تعرّض سهم شركة "طوكيو إلكترون"، الرائدة في مجال تصنيع معدات الرقائق، لانخفاض قوي بنسبة 12 %، ما جعله الأكثر تأثيرًا على مؤشر نيكي. كما شهد سهم شركة "أدفانتست"، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، تراجعًا بنسبة 8%. وتكبّد سهم مجموعة "سوفت بنك"، الاستثمارية في مجال التكنولوجيا، خسارة بنفس النسبة.
وقد شهدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات الـ33 في بورصة طوكيو تراجعًا، حيث تصدّر القطاع المالي قائمة الخسائر، وتبعه قطاعا السمسرة والخدمات المصرفية بانخفاضات بلغت 12 % و11 % على التوالي.