النهار

 أصدر قاض اتحادي في الولايات المتحدة حكماً ضدّ شركة "غوغل" لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار، من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني، ولتصبح محرّك البحث التلقائي في العالم.

ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت دعاوى قضائية عدة تتحدّى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

ويمهّد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك "ألفابت"، الشركة الأم لـ "غوغل" ، وهو ما من شأنه أن يغيّر المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه "غوغل" منذ سنوات.

كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائياً، وهو القطاع الذي تعرّض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا: "توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: "غوغل" شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها".

ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت و95% عبر الهواتف الذكية.

وشكّلت إعلانات "غوغل" 77% من إجمالي مبيعات "ألفابت" في عام 2023. وقالت "ألفابت" إنها تعتزم الطعن في الحكم.

وقالت "غوغل"  في بيان يعترف بهذا القرار، بأن "غوغل"  تقدّم أفضل محرّك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحاً بسهولة.

ووصف وزير العدل ميريك غارلاند الحكم بأنه "فوز تاريخي للشعب الأميركي"، مضيفاً أنّ "ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "الحكم المؤيّد للمنافسة يعدّ انتصاراً للشعب الأميركي"، مضيفة أن "الأميركيين يستحقون أن يكون الإنترنت حراً وعادلاً ومفتوحاً للمنافسة".

دفع المليارات

أشار ميهتا إلى أن "غوغل" دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده، لضمان أن يكون محرّك البحث الخاص بها هو المحرّك التلقائي على الهواتف الذكيّة وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.

ويُعدّ الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهماً بالاحتكار موجّهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة في هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من أيلول (سبتمبر) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضاً دعاوى قضائية ضدّ "ميتا" و"أمازون دوت" ، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.