تخطّط الحكومة البريطانية لشنّ حملة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تمّ القبض على أحد المواطنين بسبب منشور "غير دقيق على وسائل التواصل الاجتماعي"، وأُعيد فريق تجسس حكومي في عصر كوفيد لمراقبة الأشخاص بحثًا عن "معلومات مضلّلة".
شهدت المملكة المتحدة أيامًا من الاضطرابات المدنية، بما في ذلك الاحتجاجات وأعمال الشغب والمواجهات بين الجماعات العرقية، منذ الطعن الجماعي للأطفال الثلاثة الصغار الأسبوع الماضي. وتمّ القبض على المئات بسبب أعمال العنف والتحريض في الحياة الواقعية.
منذ بدء الاضطرابات، أصدرت الحكومة تحذيرات قوية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات حول العواقب الوخيمة لنشر "التضليل"، والذي يزعمون أنه يغذي الاضطرابات.
الآن، يبدو أن الحكومة مستعدة للتصرف بشأن هذه التهديدات. في حديثه في "سكوتلاند يارد" يوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء السير كير ستارمر عن نيته اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الإنترنت، مشيرًا إلى نهج أكثر عدوانية للسيطرة على المحتوى عبر الإنترنت، وقال لصحيفة "الغارديان": "سيتعيّن علينا النظر على نطاق أوسع في وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذا الاضطراب... هذه ليست منطقة خالية من القانون. وأعتقد أن هذا واضح من الملاحقات القضائية والحكم".
فيما يقول المنتقدون إن شعار الحكومة الجديد "فكّر قبل أن تنشر" هو شعار أورويلي للغاية.
بشكل عام، تعمل الحكومة البريطانية على خوض حرب مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وربما بشكل خاص "إكس" التابعة لإيلون ماسك، نظرًا لآرائه الصارخة والمتواصلة منذ بدء الأحداث .
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
