أغلقت مجموعة كبيرة لصناعة الإعلانات أبوابها، بعد أيام من رفع شركة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك دعوى قضائية زعمت فيها أن المجموعة تآمرت بشكل غير قانوني لمقاطعة الإعلانات على منصته.
وقالت المجموعة في بيان يوم الجمعة: "إن GARM هي مبادرة صغيرة غير ربحية، وقد تسببّت المزاعم الأخيرة التي تسيء فهم غرضها وأنشطتها للأسف، في تشتيت الانتباه واستنزاف مواردها ومواردها المالية بشكل كبير".
وأضافت : "لذلك تتخذ GARM القرار الصعب بوقف أنشطتها".
المجموعة، التحالف العالمي للإعلام المسؤول، والمعروف أيضًا باسم GARM، هي مبادرة تطوعية لصناعة الإعلانات يديرها الاتحاد العالمي للمعلنين والتي تهدف إلى مساعدة العلامات التجارية على تجنّب ظهور إعلاناتها جنبًا إلى جنب مع المحتوى غير القانوني أو الضار. وأكّدت GARM أنها لا تزال تخطّط للدفاع عن نفسها في المحكمة.
يمثل نهاية GARM انتصارًا موقتًا لماسك والرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" ليندا ياكارينو، على الرغم من أن القاضي لم يصدر حكمًا بعد.
تزعم الدعوى القضائية أن GARM نُظّمت "لحجب مليارات الدولارات من الإعلانات عن "تويتر" بشكل جماعي" لأن المجموعة كانت قلقة من أن المنصّة انحرفت عن معايير سلامة العلامة التجارية بعد استحواذ ايلون ماسك عليها في أواخر عام 2022.
تأسست شركة GARM في عام 2019 بعد إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش بنيوزيلندا، حيث قام القاتل ببث إطلاق النار مباشرة على "فايسبوك" . وفي أعقاب ذلك، واجهت العلامات التجارية مشكلات، حيث تمّ وضع إعلاناتها بجوار محتوى غير قانوني أو ضار، وفقًا لما ذكرته المجموعة في بيان.
وقالت شركة GARM إن مجموعتها خفّضت مثل هذه الإعلانات من 6.1% في عام 2020 إلى 1.7% في عام 2023.
وأثارت العلامات التجارية مخاوف مماثلة عندما استحوذ ماسك على "إكس" في عام 2022، ما أدّى إلى إضعاف أعمال الإعلانات الأساسية للمنصة. وسحبت العديد من العلامات التجارية إنفاقها بسبب مخاوف من أن إعلاناتها قد تعمل جنبًا إلى جنب مع معلومات مضلّلة أو خطاب كراهية، وهو ما روّج له ماسك نفسه أحيانًا.
قد يثير نهاية GARM مخاوف هيئات مراقبة وسائل الإعلام الأخرى، على الرغم من أن القاضي انحاز إلى منظمة غير ربحية في دعوى مماثلة.
كما رفعت "إكس" دعوى قضائية ضدّ مركز مكافحة الكراهية الرقمية، زاعمة أن المجموعة غير الربحية انتهكت شروط الخدمة الخاصة بها عندما درست، ثم كتبت عن، خطاب الكراهية على المنصة وألقت باللوم عليها في إبعاد المعلنين. (رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى في آذار/ مارس، ووصفها بأنها محاولة لمعاقبة CCDH على حرّية التعبير المحمية).
كما رفعت "إكس" دعوى قضائية ضدّ مجموعة المراقبة التقدمية Media Matters بسبب تحليلها الذي يسلّط الضوء على المحتوى المعادي للسامية والمؤيّد للنازية على "إكس"، وهو التقرير الذي بدا أنه لعب دورًا مهمًّا في ثورة العلامة التجارية الضخمة والمدمّرة في أواخر العام الماضي. ومن المقرّر أن يتمّ عرض القضية على المحاكمة العام المقبل.